طالب أغلب أعضاء المجلس الجماعي لإسافن، بإقليم طاطا، كلا من وزير الداخلية وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لعزل رئيس المجلس طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك بعد أن صوتوا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على مقرر يقضي بإقالة رئيس الجماعة بأغلبية تفوق ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين مهامهم (13 عضوا من أصل 16).
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قضت بإضافة نقطة طلب استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبتحميل المحكوم عليه المصاريف وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بعدما رفض الرئيس إدراج هذه النقطة بناء على الملتمس الذي تقدم به أعضاء المجلس طبقا للقانون التنظيمي 14-113.
وخلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وتبعا للقانون التنظيمي، صوت أعضاء المجلس على مقرر طلب عامل إقليم طاطا إحالة أمر رفض استقالة رئيس المجلس الجماعي لإسافن على المحكمة الإدارية، لطلب عزله بعد أن رفض الرئيس تقديم استقالته، وهو الأمر الذي طالب معه المصوتون على المقرر وزير الداخلية وعامل الإقليم بالتدخل لتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه وإحالة ملف عزله على القضاء الإداري.
وأوردت مراسلة موجهة إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم طاطا، تتوفر عليها هسبريس، أنه “بعد مرور أكثر من 15 يوما من انعقاد الدورة لم يقم عامل إقليم طاطا بإعمال مسطرة التوقيف بحق رئيس جماعة إسافن، ولا بإحالة طلب إقالته على المحكمة الإدارية، خاصة أن رئيس الجماعة لم يوقع على محضر الدورة بعد أن تسلمه لدى كاتبة المجلس ولم يسلمه للسلطات المحلية ولا الإقليمية رغم انقضاء أجل التسليم والتوقيع”.
وتابعت المراسلة الممهورة بتوقيعات 13 عضوا جماعيا بإسافن بأن “رئيس جماعة إسافن يسعى من خلال ذلك إلى المماطلة وتأخير إجراءات عزله، خاصة أن جهات عليا ممثلة في عامل الإقليم توفر له الغطاء لإبقائه أطول مدة ممكنة على كرسي الرئاسة”.
