اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، بـ سامي سو، رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال أفريقيا ومصر، والتي تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس شركة كهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية.
وبحسب بيان، اليوم، أكد وزير الكهرباء، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، وأن هناك تعاون وتنسيق واتفاق على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل، مؤكدًا المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كل العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار «عصمت» إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحًا أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا، ويجري العمل في إطارها حاليًا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل هذا العام إلى 52% وتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
