"زيارة ماكرون" تؤجل أول اجتماع للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب

كشف مصدر برلماني مطلع أن الاجتماع الأول للجنة الأخلاقيات الذي كان من المقرر، مبدئيّا، عقده مباشرةً بعد بداية السنة التشريعية لم يتم التداول بخصوصه بعدُ نتيجة انشغال البرلمان بالتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك وضع مشروع قانون مالية سنة 2025 رهن إشارة النواب، موضحاً أن “هذه الأحداث المهمّة كانت بمثابة مُؤجِّل موضوعي، رغم أنه لم يتم إعلانها كذلك من طرف الأعضاء ولم يتم التصريح بعدم عقد الاجتماع بناءً عليها”.

مصدر هسبريس قال إنه “سيتمّ يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماع مكتب مجلس النواب تداول ضرورة عقد اجتماع اللجنة مباشرةً بعد زيارة الرئيس ماكرون، بحكم وجود ترتيبات كي يلقي رئيس الجمهورية الفرنسية خطاباً داخل القبّة في اليوم نفسه، صباحاً”، مبرزاً أنه “لابد أن يتم الحسم في المنهجية وخارطة الطريق التي ستشتغل بها اللجنة، لاسيما باعتبارها آلية جديدة في العمل البرلماني بالمغرب”، بتعبيره.

وأضاف المصدر ذاته أن “تشكيل اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية بداية أكتوبر تم الاتفاق بين بعض الأعضاء الأربعة المكونين لها: إدريس الشطيبي ونادية التهامي عن المعارضة، وزينة إدحلي ومحمد الصباري ممثلين للأغلبية، على تحديد موعد لتفعيل صلاحيات هذا المولود الجديد، المحدث بمقتضى المادة 68 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب”.

وتابع المتحدث عينه مفسّرا: “اللجنة مبنية على الاتفاق بين الأعضاء الأربعة، لكونها ليس لها رئيس أو رئيسة، ولذلك عقد الاجتماع مهم”، مضيفا: “هو ضروري أيضاً بالنظر إلى كوننا مازلنا في بداية السنة التّشريعية ويجبُ أن يحدد الأعضاء برنامج عمل يضمن التوافق حول الأولويات التي من المرتقب أن تحظى بالعناية الفائقة من طرف لجنة الأخلاقيات”.

وتفاعلاً مع أسئلة بخصوص هذه الأولويات تحدث المصدر ذاته عن “إمكانية تداول ضبط بعض سلوكات نواب الأمة خلال تناول الكلمة، مع التداول أيضاً في الغيابات المتكررة لبعض البرلمانيين، والحديث عن الاقتطاعات”، مسجلاً أن “النقط المذكورة تبدو مهمة لكن الحسم فيها يتطلب توافق أعضاء اللجنة الذين سيحددون برنامج عملهم وفق المستجدات وما تعرفه الساحة وضمان تطبيق النظام الداخلي”.