كشف أحمد كجوك وزير المالية، حقيقة الأخبار المتداولة اليوم بشأن حصول مصر ممثلة في وزارة المالية على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 2 مليار دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.
خبر حصول وزارة المالية على 2 مليار دولار قديم
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ “المصدر”، أن خبر الحصول على 2 مليار دولار قديم منذ أكثر من شهر، تحديدًا خلال شهر ديسمبر 2024، حيث تم الإعلان حينها عن موافقة مجلس النواب على الاتفاقيات الخاصة بتلك التسهيلات وتفاصيلها.
وأكد الوزير، أن وزارة المالية لم تحصل على تسهيلات ائتمانية جديدة، لذلك كان من الضروري توضيح أن تلك التسهيلات التي حصلنا عليها ليست بجديدة، مؤكدًا أن ما حدث اليوم هو تداول الخبر مرة أخرى دون داعي، لذلك فإن ما نشر اليوم فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.
يذكر أن مجلس النواب وافق بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، الصادر حينها، فإن هدف الاتفاقية المعروضة هو خفض الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار يتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن وزارة المالية قد قامت بسداد قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد تم الحصول عليه في نوفمبر 2021، وذلك في 27 نوفمبر 2024، وهو ما يُظهر سداد ذلك القرض التزام الحكومة بتسديد ديونها في مواعيدها المحددة، كما تعمل وزارة المالية على تأمين تمويل جديد بقيمة 2 مليار دولار كجزء من استراتيجيتها للحد من الديون، ويعكس هذا القرض الاستراتيجية الحكومية للحد من الدين العام، وهو ما لقى ترحيبًا في أسواق التمويل المصرفي.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تداول عدد من وسائل الإعلام خبر حول نجاح مصر، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار، وذلك نقلا عن الموقع الرسمي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وأشار البيان، الصادر عن المجموعة، صباح اليوم، إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، عملت مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب "IMLABs" حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وذكرت المجموعة، أنه تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.
