تربويون يسجلون الحاجة إلى تقنين الذكاء الاصطناعي في التعليم بالمغرب

لم يفت خبراء تربويون أن ينبهوا، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف يوم 24 يناير من كل سنة، إلى “الفراغ الحاصل” في تأطير توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة التربية والتكوين المغربية؛ حيث ثمة “غيابا” للمذكرات الوزارية والنصوص القانونية المحددة لحقوق وواجبات مكونات هذه المنظومة في ما يتصل بالتوسل “بذكاء الآلة” لتيسير تهييئ وتحضير الدروس أو الواجبات المدرسية أو حتى إعداد الوثائق الإدارية.

ويبدو أن صانع القرار التربوي بالمغرب ليس وحده من “تخلف” عن “اتخاذ وتنزيل موقف بيداغوجي واضح لتوظيف ذكاء الآلة في التعليم”، حيث إن دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي كرست المناسبة الأممية المذكورة هذه السنة للذكاء الاصطناعي، أُجريت سنة 2023 في 450 مؤسسة تعليمية، بيّنت “أن 10 في المائة من المدارس والجامعات فقط تؤطر رسميا استخدام هذه الأداة”؛ فيما، في سنة 2022، “أعدت 7 بلدان فقط أطرا أو برامج لها موجهة إلى المعلمين”.

وأكد الخبراء الذين تحدثوا لهسبريس أن “الذكاء الاصطناعي ما زال بالأساس غائبا عن العرض التكويني للمراكز الجهوية للتربية والتكوين؛ حيث ينصب تركيزها على تعليم تقنيات الاتصال والمعلوميات التقليدية”، مشددين على “ضرورة التأطير الرسمي لتوظيف ذكاء الآلة في المؤسسات التعليمية المغربية، عبر مذكرات وزارية ونصوص تنظيمية مؤطرة له”.
وكان مسح لمجموعة “بوسطن الاستشارية”، أجري في غشت الماضي، قد كشف المغاربة احتلوا المركز الثاني عالميا من حيث الجنسيات الأكثر استخداما لتطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”؛ إذ يُوظفه 32 في المائة منهم.

“غياب” موقف بيداغوجي

الحسين زاهدي، خبير في السياسات التربوية العامة أستاذ التعليم العالي، قال إن “المغرب لم يستخلص الدروس الضرورية من الأزمة التي واجهتها مدارسه أيام الإغلاق الكامل بسبب الحجر الصحي خلال جائحة كورونا؛ فلا توجد حتى الآن خطة أو سياسة مؤطرة للاستخدام التربوي والبيداغوجي للذكاء الاصطناعي”، مؤكدا “غياب إطار تشريعي أو قانوني واضح ينظم هذا المجال في المؤسسات التعليمية”.

وأوضح زاهدي، في تصريح لهسبريس، أن “التركيز على إدماج تقنيات الاتصال والمعلوميات في التدريس ما زال هو السائد في إعداد وتكوين الأساتذة، في حين أن الذكاء الاصطناعي بمفهومه الواسع وقدرته الهائلة على محاكاة الذكاء البشري لم يُدرَج بعد في المناهج التعليمية وفي برامج تكوين هذه الأطر التربوية”، مبرزا اعتقاده بأنه “لم تتم بعد بلورة موقف بيداغوجي وعلمي واضح بشأن الاستخدام البيداغوجي للذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية”.

وأكد الخبير في السياسات التربوية العامة أن “هذا الأمر يتطلب تحركا عاجلا لوضع أسس علمية وأخلاقية لاستخدام هذه التقنية بما يخدم العملية التعليمية التعلمية”، مشددا على “وجوب أخذ المخاطر المحتملة التي قد تترتب عن التوظيف غير المدروس لهذه التكنولوجيا بعين الاعتبار، مع التأكد من كون هذا التوظيف يتم بطريقة أخلاقية وفعالة وملائمة للأهداف البيداغوجية المرسومة”.

واتفق المتحدث نفسه مع أن “التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي يفرض بكل تأكيد على مصممي وواضعي السياسات التعليمية العمومية إعادة التفكير في الأسئلة التقليدية التي تؤسس لبناء المناهج والبرامج التربوية: لماذا نتعلم؟ ماذا نتعلم؟ وكيف نتعلم؟”، مفيدا بأن “هذا التحدي يتطلب وضع سياسات استراتيجية مناسبة، وتنمية الموارد البشرية التربوية اللازمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا وجعلها أداة مفيدة للمدرسين والمتعلمين والباحثين على حد سواء”.

بالموازاة، وفقا للأستاذ الجامعي سالف الذكر، “يتعين تبني منهجية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للمتعلم في جميع المستويات التعليمية”.

تأطير رسمي

متفاعلا مع الموضوع نفسه، أفاد جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي سابق، بأن “الحكومة برمتها مطالبة باتخاذ قرارات سياسية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، عبر الآليات القانونية المتاحة لها من مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية”، معتبرا أن “كون الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي خبيرة مشهود بكفاءتها في الذكاء الاصطناعي يؤشر أن للحكومة مشروعا لتطوير توظيف المعلوميات واعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارة المغربية بصفة عامة”.

وأكد شفيق، في تصريح لهسبريس، “غياب الأرضية القانونية لاستدماج الذكاء الاصطناعي في الممارسات البيداغوجية والتربوية، حتى الآن”.

وأردف الخبير التربوي أن “دراسة تطبيقات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي غير حاضرة ضمن العرض التكويني للمراكز الجهوية للتربية والتكوين (تكوين الأساتذة، إذ تدرس الإعلاميات؛ غير أن المصوغات البيداغوجية المرتبطة بذكاء الآلة تحديدا غائبة عن هذا العرض”.

وعدّ المتحدث نفسه أن “هناك ضعفا في تكوين الأطر التعليمية في استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي اعتماد تطبيقات رسمية معتمد قانونيا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وشدد المفتش التربوي السابق على “وجوب أن توفر الحكومة ابتداء الأرضية القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، على أن تتولى وزارة التربية الوطنية إصدار المقررات التنظيمية والمذكرات التي من شأنها تأطير وشرح سبل تنزيل هذا التوظيف”، مبرزا أهمية “الحرص على تكوين نساء ورجال التعليم في هذا الميدان الذي تتنوع أدواته وتطبيقاته، ولكل واحد منها خصوصياته”.

وقال جمال شفيق إن إدماج ذكاء الآلة بشكل قانوني في المنظومة التعليمية سيمثل “إضافة نوعية تساعد الأستاذ في التدريس، ومدير المؤسسة التربوية في مزاولة مهامه الإدارية، وكذا التلميذ في تلقي المكتسبات وتعزيز التعلمات”، مُستدركا بأن “توظيفه في الغش وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، أمر غير مقبول يضر بالمنظومة”.

اعتبارا لذلك، أكد الخبير التربوي عينه أن “ثمة حاجة ماسة إلى تسريع تنظيم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في المنظومة التعليمية، بواسطة نص قانوني يبين حقوق مكونات هذه المنظومات وواجباتها وما يعتبر مخالفة تستحق عليها العقوبات في هذا الصدد”.