شهد قطاع النفط العراقي، على مدى العامين الماضيين، العديد من الخطوات التي تؤكد تحقيق تقدم مهم، من شأنه زيادة موارد البلاد ورفع معدلات النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وتُخطط بغداد لزيادة احتياطياتها من النفط إلى 160 مليار برميل، ورفع إنتاج الخام لـ8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وتضمّنت إنجازات قطاع النفط العراقي رفع قدرات التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الديزل والنفط الأبيض، وخفض واردات البنزين إلى 50% في نهاية العام الماضي 2023.
ووفقًا لتحديثات قطاع النفط والغاز في العراق لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُتوقع ارتفاع إنتاج النفط في العراق إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، وتضاعُف إنتاجه من الغاز الطبيعي، ليصل إلى 4.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحلول عام 2030.
وتتواصل جهود تطوير قطاع النفط العراقي من خلال مشروعات وتعاقدات جديدة، بالإضافة إلى تطوير بعض المنشآت القائمة وتحديثها، لتحقيق مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والبنزين، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يُستعمل في محطات توليد الكهرباء.
تقدم في قطاع النفط العراقي
قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد الزوبعي، إنه جرى خلال العامين الماضيين، رفع الطاقات التكريرية في العراق بإضافة 360 ألف برميل يوميًا إلى مشروعات متعددة.
وأضاف الزوبعي، أن العراق تمكّن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الديزل والتحول إلى تصدير الفائض، مشيرًا إلى أنه قبل نحو عامين كانت بغداد تستورد الديزل.
وأشار وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق فائض بإنتاج النفط الأبيض، بالإضافة إلى وقود الطائرات الذي يجري حاليًا تصديره.
وأوضح الزوبعي، أن وزارة النفط نجحت في خفض الكميات المستوردة من البنزين، مشيرًا إلى أنه من المقرر إيقاف الاستيراد خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.
حرق الغاز
في إطار مساعي خفض انبعاثات الكربون الضارّة وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي توفره الدولة حاليًا من خلال الاستيراد من إيران وقطر وتركمانستان، تعمل بغداد على تنفيذ مشروعات ضخمة تستهدف وقف حرق الغاز.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد، إن نسبة الغاز المحروق المُستثمر ستصل إلى 70% بنهاية العام الجاري (2024)، مضيفًا أنه لدى الوزارة مشروعات متكاملة تستهدف الوصول إلى نسبة "صفر" للغاز المحترق وغلق ملف الغاز المحروق في عام 2028.
وخلال العام الماضي (2023)، تمكّن العراق من خفض كمية حرق الغاز، بمقدار 200 مليون متر مكعب، إذ تراجعت عمليات الحرق إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 17.9 مليار متر مكعب في عام 2022، لكنّه ظل بالمركز الثالث ضمن قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
يُشار إلى أن العراق كان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، في عام 2020؛ إذ حرق نحو 17.37 مليار متر مكعب، وتبلغ خسائر العراق جراء عدم التوقف عن حرق الغاز واستيراده من الخارج نحو 12 مليار دولار سنويًا، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تطوير حقل أرطاوي
أشار وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج إلى النجاح المُحرَز بمشروع شركة توتال إنرجي في حقل أرطاوي، الذي يتضمن 4 مشروعات مهمة، منها تطوير الحقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 210 آلاف برميل يوميًا، واستثمار الغاز من 5 حقول مهمة، منها مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي على مرحلتين.
وتُمثّل صفقة توتال إنرجي لتطوير حقل أرطاوي التي يُتوقع أن تصل استثماراتها إلى 27 مليار دولار، بالنسبة إلى العراق؛ محورًا رئيسًا في إستراتيجية بغداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ما بين 3 و5 سنوات.
وتتضمّن الصفقة، بالإضافة إلى عقد تطوير حقل أرطاوي وزيادة إنتاجه إلى 210 آلاف برميل يوميًا، واستثمار الغاز المصاحب؛ عقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.
ويتضمّن مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي في المرحلتين استثمار 600 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، تشتمل المرحلة الأولى على استثمار 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
السيطرة على التهريب
أكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي مهارج البهادلي، أن الوزارة تمكنت من السيطرة على عمليات التهريب من خلال منظومة المراقبة على المركبات، ضمن إنجازات قطاع النفط العراقي.
وأضاف البهادلي أن شركة خطوط الأنابيب النفطية أجرت عمليات صيانة لشبكات الأنابيب، بما في ذلك شبكة أنابيب الغاز، وشبكة أنابيب النفط، وشبكة أنابيب المشتقات النفطية.
وأشار وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع إلى أن شركة ناقلات النفط العراقية اشترت ناقلتين جديدتين، أُضيفتا إلى أسطول الشركة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
