قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز قضية فساد وزارة التموين والمتهم فيها 37 شخصًا إلى جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.
قضية فساد وزارة التموين
تتعلق القضية باتهام 37 متهمًا في وقائع فساد ضمن مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين. وقد أحالت النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية كلًا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ التابعة للمشروع.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت عددًا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بتهم التلاعب في أذون الصرف بشكل غير قانوني. حيث تم ضبط التلاعب في معدلات صرف السلع المدعمة (السكر والزيت) وتوجيه كميات منها إلى المنافذ المتورطة بنسب أكبر من المخصص لهم قانونًا.
وقد استُخدمت هذه السلع المدعمة للبيع في السوق السوداء، مما ساعد المتهمين على تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تقدر بنحو 58 مليون جنيه، على حساب المواطنين المستحقين للسلع ضمن منظومة التموين الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في منظومة التموين، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر
