عاقبت محكمة جنايات مدينة نصر، اليوم، موظفًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بتهمة تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى جهة عمله في مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، كما قررت المحكمة مصادرة المحرر المزور، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
قضية تزوير محرر رسمي
أدين المتهم بتزوير شهادة "أداة ضريبية تصرفات عقارية"، التي تضمنت تزوير توقيعات ومهرها بخاتم مقلد، بحيث بدت كأنها صادرة عن الجهة الرسمية، وهي مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، رغم أنه كان موظفًا حكوميًا يعمل بها. وقد تمت الواقعة بالتعاون مع آخر مجهول، حيث تم تزييف المحرر واستخدامه بهدف إيهام الضحية بوجود مستند رسمي صحيح.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر طارق فتحي.
تفاصيل التحقيقات
أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تعاون مع شخص مجهول لتقليد ختم إحدى الجهات الحكومية، كما قام بتزوير توقيع أحد الموظفين في المأمورية، استخدم المتهم المحرر المزور في عملية احتيالية، حيث قدّم هذا المحرر للمجني عليه "أحمد . ال"، وهو ممول كان قد توجه إلى مأمورية ضرائب مدينة نصر لدفع ضريبة عن تصرف عقاري له.
المجني عليه دفع مبلغ 60 ألف جنيه كضريبة، وسلمه المتهم شهادة مزورة منسوبة لمأمورية الضرائب، بعد ذلك، شعر المجني عليه بالشك في صحة الشهادة، فتوجه إلى رئيس المأمورية الذي أفاده بأنها مزورة بالكامل ولم تصدر عن جهة العمل. وعندما اكتشف ذلك، استدعى المتهم وأرغمه على إعادة المبلغ الذي حصل عليه من الضحية، ليتم إصدار شهادة ضريبية صحيحة.
في النهاية، تم توقيع عقوبة السجن المشدد 10 سنوات على المتهم، بالإضافة إلى مصادرة المحرر المزور، بعد ثبوت تورطه في التزوير والاحتيال على المجني عليه.
تابع أحدث الأخبار عبر
