مبادرة تعمل على إنشاء "تكتل اجتماعي" لمواجهة مضامين قانون الإضراب

علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة متطابقة، أنه سيتم، السبت المقبل، الإعلان عن “خلق تكتل اجتماعي”، بمبادرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غرضه الأساسي “الضغط والتصدي لمحاولة الحكومة تمرير قانون الإضراب داخل المؤسسة التشريعية دون أن يتم إنهاء الحوار بخصوصه مع النقابات الاجتماعية”.

وقالت مصادر هسبريس إن “التكتل هو المقترح الذي سيُعرض على أرض النقاش يوم السبت؛ على اعتبار أن جبهة موجودة وأيضا التنسيقيات”، مضيفة: “هذا هو الحل لمضاهاة تغول الحكومة، التي تعتبر أنها بأغلبية عددية داخل المؤسسات ستقوم بما تشاء بأريحية”، مشددة على أن “هذه الآلية الجديدة ستعاندُ وبقوة هذه الأريحية التي تتوفر عليها السلطة التنفيذية”.

ولفتت المصادر إلى أن “التصور لا ينحصر في النقابات فقط؛ بل أيضا في الأحزاب السياسية”، مبرزة أن “أحزاب اليسار يحضر ممثلون عنها يوم السبت، بعد أن عبرت عن رغبتها في خوض هذه المعركة إلى غاية نهايتها”، خصوصا “فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنهج الديمقراطي العمالي”.

وبخصوص النقابات، قالت المصادر إن الـCDT وجهت الدعوة إلى جميع التمثيليات الاجتماعية؛ بما في ذلك الاتحاد العام للشغالين الموالي للحكومة، مبرزة أن الأخير “أعلن لوفد الكونفدرالية تحفظه مبدئيا، وكان مفهوما تصوره بحكم أن حزب الاستقلال، الذي يعد الاتحاد ذراعه النقابية، موجود ضمن الائتلاف الحكومي”.

وشددت المصادر عينها على أن “الآلية النضالية ستكون محدودة في الزمان، على اعتبار أن هدفها أيضا محدد في صد أي مراوغة أو تحرك لتمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وتهريبه نحو لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة التفصيلية لمواده”.

وتواصلت هسبريس مع مصادرها داخل الاتحاد المغربي للشغل، فأكدت أنها “توصلت بالفعل بدعوة للانخراط في هذا التكتل”، مضيفة أن الحسم في الانضمام لم يتم تحديده من لدن الأمين العام الميلودي موخاريق بعد عقد لقاء داخلي للبت في الطلب”، غير مستبعدة أن “تنخرط ‘النقابة الكبرى’ في المغرب في هذا التحرك؛ لكونه يعبر عن تصور الاتحاد أيضا، وهي معركة مشتركة للتصدي لأي تكبيل للحق في الإضراب”.