مصر في الفترة اللي فاتت اخذت قرار بزيادة اسعار شرائح الكهرباء، وده علشان تقلل تكلفة الانتاج وكمان تزود تكلفة التحصيل وتدفع الفلوس اللي عليها لوزارة البترول والثروة المعدنية... ياتري الديون اللي علي وزارة الكهرباء وصلت لكام.. واية خطة الدولة لسداد الديون دي.
في شهر اغسطس اللي فات، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اخدت قرار بزيادة اسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري، والقرار ده كان هدفه تقليل فاتورة الدعم الحكومي اللي بتدفعه الدولة لشرائح الكهرباء خصوصا أن سعر الكيلو وات بيوصل علي الدولة 223 قرش، في وقت الدولة كانت بتبيع الكيلو وات للمواطن بسعر 68 قرش علي الشريحة الاولي.
وعلشان نكون عارفين أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عليها مديونية كبيرة جدا لوزارة البترول والثروة المعدنية بتوصل لـ200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، والمديونية الموجودة على وزارة الكهرباء المصرية ارتفعت بنسبة 16% في الربع الأول من العام 2024، والمديونية دي سجلت 168 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2023.
مش كده بس، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت إن أعباء الديون اللي بتشمل أقساط وفوائد القروض على الشركة القابضة للكهرباء زادت بأكتر من 5 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار في شهر مارس اللي فات، والشركة بتحاول بكل الطرق سداد الالتزامات المالية والقروض اللي حصلت عليها الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة بانتظام، وفقا لمواعيد الاستحقاق اللي تم الاتفاق عليها.
الشركة القابضة لكهرباء مصر، قالت أن أعباء التمويل اللي بتتضمن الأقساط والفوائد وصلت 48.9 مليار جنيه في عام 2020-2021 وارتفعت إلى 60.78 مليار جنيه في عام 2022-2023.
مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت إنه بالرغم من قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري، برضوا لسه في فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة واللي بيدعم بشكل كبير من قبل الدولة من خلال الدعم المالي المقدم لوزارة الكهرباء وكذلك سعر الوقود المورد لمحطات الإنتاج .
المصادر كملت كلامها وقالت إن السبب الرئيسي في تكثيف حملات سداد فواتير الكهرباء بانتظام وتطبيق عقوبات بغرامات في حال التأخر عن السداد هي تمكين قطاع الكهرباء من سداد التزاماته وتجنب التأخير في سداد الدفعات في أوقات استحقاقها.
طيب ليه الديون دي كلها موجودة علي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والديون دي كلها كانت بتاعت اية؟.
الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة كانوا حصلوا علي أكثر من قرض من مؤسسات تمويل دولية وعربية لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع على مدار السنوات الماضية.
أبرز القروض التي حصلت عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر هو القرض الخاص بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة اللي نفذتها شركة سيمنس الألمانية ووصلت تكلفتها لـ 6 مليار يورو منها 4.1 مليار يورو تمويلات من بنوك التعمير الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
