في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة حول العالم، أصبحت قضايا اللجوء واستضافة اللاجئين موضوعًا ذا أهمية كبيرة، خاصة في الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة منهم، وفي هذا السياق، أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، مما يساهم في إضفاء طابع قانوني على تلك الأعداد المتزايدة.
ويتضمن هذا المشروع عددًا من البنود المهمة التي تضع شروطًا صارمة على المواطنين المصريين فيما يتعلق بتأجير الشقق أو تشغيل اللاجئين، مع تحديد عقوبات للمخالفين، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا المشروع الأسبوع المقبل، مما يشير إلى اهتمام الحكومة بتنظيم هذه القضية الحساسة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة
في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، تم وضع مشروع قانون خاص باللاجئين يتضمن نصوصًا صارمة تهدف إلى حصر الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يعيشون في البلاد، والذي تخطى عددهم الـ 9 ملايين لاجئ.
عقوبات للمصريين الذين يؤويون أو يشغلون اللاجئين
يتضمن مشروع القانون بندًا يفرض عقوبات صارمة على المصريين الذين يؤويون أو يشغلون اللاجئين دون إخطار قسم الشرطة المختص. حيث تنص العقوبات على ما يلي:
- الحبس: لا تقل مدة الحبس عن ستة أشهر.
- الغرامة: تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات كافة أشكال الإيواء، بما في ذلك تأجير الشقق أو غيرها من أماكن الإقامة.
إجراءات تقديم طلب اللجوء
حدد مشروع القانون إجراءات واضحة لتقديم طلبات اللجوء، وتشمل:
- تقديم الطلب: يجب أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونيًا الطلب إلى اللجنة المختصة.
- مدة الفصل في الطلب:
- إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، يجب الفصل في الطلب خلال ستة أشهر.
- في حالة الدخول بطريقة غير مشروعة، فإن مدة الفصل تمتد إلى سنة.
- الأولوية: تُعطى الأولوية لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون حالات معينة لا تمنح صفة اللجوء، منها:
- ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول البلاد.
- أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية داخل البلاد.
- المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
يتطلع مشروع قانون اللاجئين إلى تنظيم هذه القضية بشكل قانوني، مما يسهل من إجراءات اللجوء ويضمن حماية حقوق اللاجئين في مصر.
تابع أحدث الأخبار عبر
