نقاش حول مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025 نظمه حزب “جبهة القوى الديمقراطية”، مساء اليوم الأحد في الرباط، في ندوة تدقّق الاختيارات الحكومية والتنموية، وتقدّم رؤية غير وردية حولها.
المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، قال، في افتتاح الندوة، إن مناقشة قانون المالية “ليست قضية نخبة برلمانية أو مختصين فقط، بل أمر يهم كل مواطن؛ فإذا تمت زيادة ضريبة في ثمن استعمال الطريق السيار أو السجائر سيؤديها المواطن في فاتح يناير المقبل، وكذلك إذا نقص شيء فسيقبض الموظف والأجير الفرق مطلع السنة”.
وأبرز بنعلي، في الكلمة ذاتها، أن “دراسة مشروع قانون المالية مهمة (…) ونتمنى أن نصل مرحلة، تصير فيها مناقشة الميزانية مناسبة يهتم بها جميع المغاربة؛ لأن المقتضيات المطبقة عليهم تشمل جميع مناحي الحياة”.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن “مناقشة الميزانية سياسية بدرجة أولى، لا مسألة تقنية فقط؛ فهذه ميزانية لها سمة خاصة، تأتي ليلة تعديل حكومي، يراه الناس بطرق مختلفة، ويمس على الأقل 14 وزيرا، ومن الناحية العددية هذا تعديل مهم جدا، لا سياسيا فقط بل في الشأن الداخلي لأنه سيكون له تأثير على مناقشة الميزانية، وستكون له آثار على أحزاب الأغلبية، وهو ما سيظهر في مناقشة الميزانية”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد الرهج إن قوانين المالية تفرغ مسألة الضريبة على الدخل من معناها، بعيدا عن توصيات الإصلاح الضريبي بالصخيرات في سنوات 1999، و2013، و2019، لإعفائها الدخولات الفلاحية، وعوائد الأسهم، وأمورا أخرى.
وأضاف الرهج بالاستناد إلى التوصيات ذاتها: “طلبنا أيضا بالإجماع أن تكون الأسعار تصاعدية مع تصاعد السعر، كما في الدول الرأسمالية مثل فرنسا والولايات المتحدة”. كما أنه لا يعقل أن تكون التحملات العائلية للطفل أو الزوجة محددة في 41 درهما؛ مما يجعل المغرب أمام “ترقيع” لا “إصلاح” للضريبة على الدخل.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن “تضريب مدخولات القمار، لأول مرة في تاريخ المغرب الدولة المسلمة”، إضافة إلى “المدونين الرقميين كذلك (المؤثّرين)”. وتساءل عن الداعي إلى عدم تطبيق نسبة 30 في المائة على “الأرباح العقارية”، و”عدم التجاوب بتاتا مع توصيات الصخيرات فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، رغم الالتزام الحكومي بإدخالها في قوانين المالية”، متذكرا “عندما اضطرنا الاتحاد الأوروبي، عبر اللائحة الرمادية، إلى مراجعة الأسعار”، ثم أردف: “الميزانية أولا قرار سياسي (…) وإصلاح الثمانينيات متقدم جدا، على إصلاح سنوات 2023، و2024، و2025؛ ولا أدري هل السبب هو الكسل الثقافي أو العجز أم ماذا؛ إلى درجة أننا نجد بين القوانين السابقة والحالية (أحيانا) نفس الكلام والفقرات، مع استبدال الأرقام”؛ مما يعني أن الانتظار يستمر “من الحكومات المقبلة، لتأخذ الضريبة على الدخل بمفهومها الفلسفي الاقتصادي الاجتماعي”.
بدوره، ذكر الطاهر الشاكر، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أنه “كان ينبغي أن تسبق مشروع القانون لقاءات تحضيرية تمهيدية، لإعداد البرامج المالية المستقبلية؛ حتى نفتح، كمجتمع مدني وأحزاب ومثقفين ومواطنين بشكل عام، النقاش الذي يمكن أن يساهم في توجيه هذا التحضير والإعداد لقانون سيلزمنا سنة كاملة”.
وزاد الشاكر: “نتدارس قانون 2025 في ظل فراغ تام من حيث التخطيط، رغم الرؤية الإعدادية، حيث يغيب مخطط طويل الأمد، والواقع هو وجود مجرد أرقام تعرض، وتدرس، ويصوت عليها، وتصير ملزمة”؛ بينما “إشكال المغرب والمنظومة الضريبية المغربية هو “عدم وجود عدالة جبائية بين من يربح وعليه تأدية الضريبة والعاطل أو عدم الحاصل على مداخيل بالمستوى المطلوب”؛ مما يجعل “الضرائب المباشرة أقل من الضرائب غير المباشرة”.
ومع التشديد على أن “من يمد يده للخارج، تفرض عليه شروط قد لا يستطيع الالتزام بها، ويهدّد بالمسّ بكرامته”، استحضر عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية قرارات واختيارات جنت على الخزانات المائية، وأدّت إلى “أزمة الماء الصالح للشرب الحالية”، و”استيراد اللحوم الضار وغير النافع للمستهلك”، بل و”الخصاص المهول في الحليب الطبيعي”.
وانتقد المتدخل اختيارات مستمرة تعمّق مركزية المؤسسات والمسؤولين في “الرباط” عكس سياسة اللامركزية، ثم تساءل: “هل من المعقول قتل مصفاة النفط “لا سامير”؛ من أجل كمشة ممن لا أريد تسميتهم؟! (…) من خوصصها، صار مديرا عليها، وصفّاها، وغيّبها”.
كما تطرق عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى “النقاط الإيجابية لهذه السنة؛ من نمو في قطاعات مثل السياحة بعدد وافدين يقارب 12 مليونا، والقطاع غير الفلاحي الذي تقدمت خدماته، وتصدير السيارات، والخدمات، وتحويلات العمال بالخارج الذي عرف تقدما طفيفا”، مسجلا في الآن ذاته أن مجموعة من الشركات أعلنت إفلاسها، و55 في المائة من الأسر فقط مما غطت مصاريفها، وارتفعت البطالة للدرجة الأكبر منذ سنة 2001، والتشغيل عرف تدهورا كبيرا، مع 160 ألف حالة لا تحصل على العمل، دون إجراءات حكومية لتنمية هذه القطاعات، أو رؤية للمعضلات باستثناء الوعود والأرقام التي لا نعرف كيف سيحققونها بناء على المعطيات المتوفرة”.
" frameborder="0">
