تميّز مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، بتتبع أعضائها عرضا حول “الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم الموسم الجاري 2024-2025، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوته الصحافية، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، فإن “الوزير السكوري أوضح أن السنة التكوينية 2024-2025 تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ17 في المائة مقارنة بسنة 2023-2024؛ ليبلغ بذلك 678 ألفا و605 مستفيدات ومستفيدين”.
وفق معطيات العرض ذاته، “تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن أكثر من 25.700 مكون ومؤطّر يشرفون على التكوين في أكثر من 2.250 مؤسسة تكوينية؛ مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة”.
ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، أبرزت الحكومة أنها “تُواصل جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث 4 داخليات جديدة هذه السنة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19.085 مستفيدة ومستفيدا”، وفق البلاغ عينه الذي أشار إلى أنه “تعزيز برامج التكوين بالتعلّم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد(ة) في أفق سنة 2026”.
تعزيز العدالة الإدارية
العرض القطاعي الثاني الذي تابعته الحكومة يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أفاد البلاغ ذاته معتبرا أن “هذا الموضوع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة”.
وأبرز وهبي، خلال المجلس الحكومي، أن “هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال”.
مرسومان لمدونة الأدوية
وبالتداول والمصادقة على مشروعيْ مرسومين، قدّمهُما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اختَتم مجلس الحكومة أشغاله.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر، بـ”مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة”؛ إذ يندرج في إطار “استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولا سيما المادتين 42 و44 منه، عبر تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم”.
أما مشروع المرسوم الآخر المصادق عليه، فيحمِل “رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع”.
وحسب المعطيات الرسمية، “يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف، بالأساس، إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى “خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ”.
