قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إنه يتم حاليا دراسة حزمة قرارات لتشجيع المستثمرين وزيادة رأس المال المتداول في البورصة تشمل إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد.
وأضاف الشيخ: “نعمل على تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها وتتبعها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار”.
وكشف الشيخ عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، تتمثل في أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطًا بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا، نظرًا لأن هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق هذه النسبة عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية.
تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
وأشار الشيخ إلى أن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل" ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلًا من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا.
وسبق أن أطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية.
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية".
