فلاحون يطالبون بـ"الدلاح" في طاطا

بعد توقيفها المؤقت لما يزيد عن ثلاث سنوات يستمر فلاحون بإقليم طاطا في التشبث بضرورة عودة زراعة “الدلاّح” من باب التقنين، وذلك بفعل “عدم نجاعة” الزراعات البديلة التي تم الانخراط فيها منذ صدور قرار عاملي يعود لسنة 2021 يعتبر الإقليم “منطقة متضررة من الجفاف”.

ويقول فلاحون محليون إن “التساقطات المطرية الأخيرة كان لها وقع إيجابي على الفرشة المائية بالإقليم، ما يمكن أن يكون عاملا مساهما في العودة إلى زراعة البطيخ الأحمر التي تم منعها مؤقتا”، مشيرين في الآن ذاته إلى أن “أقاليم أخرى تعرف شح المياه، بما فيها زاكورة، قامت بتقنين هذه الزراعة وعقلنتها بدل منعها التام”.

كما يشير المعنيون بالأمر إلى عدم وجود رغبة لديهم في الانخراط من جديد في زراعة البصل والطماطم و”الفصّة” والبطاطس، باعتبارها الخيارات الرئيسية التي وُضعت أمامهم منذ أزيد من سنتين؛ فهذه البدائل “غير ناجعة، لأنها لم تتمكن من إغلاق الشرخ الذي خلفه توقيف زراعة البطيخ الأحمر لكونها في نهاية المطاف غير مربحة”.

إصرار الفلاحين على الاستجابة لطلبهم، من بوابة التقنين والعقلنة، يتزامن كذلك مع استمرار عمالة إقليم طاطا في الحفاظ على موقفها بهذا الخصوص، وموازاة مع الرفض القاطع الذي تبديه فعاليات حقوقية ومدنية بالمنطقة الحدودية تجاه عودة هذه الزراعة التي تعتبرها دائما “مهددة للاستقرار بالواحة ونشاطا لتحقيق الثروة على حساب الموارد المائية الشحيحة أصلا”.

“نعم للتقنين”

محمد بوليلا، نائب رئيس الجمعية الإقليمية الفلاحية بطاطا، أفاد بأن “الفلاحين الذين كانوا منخرطين قبل ثلاث سنوات في زراعة البطيخ بالإقليم مازالوا ينتظرون حلاّ منصفا بعدما لم تكن الخيارات البديلة التي تم اقتراحها ذات قيمة مضافة، إذ إن زراعة الطماطم والخضراوات لم تكن ناجعة بما فيه الكفاية مثل البطيخ، من ناحية اقتصادية صرفة”.

وأضاف بوليلا في تصريح لهسبريس: “المنتجات التي زرعناها السنة الماضية كانت أثمانها في الحضيض، فلا يعقل بيع صندوق بصل أو طماطم بخمسة عشر درهما”، وزاد: “الفلاحون اليوم لم ينخرطوا بعد في أي زراعة، بل ينتظرون قرارا من عامل الإقليم يقضي بتقنين زراعة البطيخ بإقليم طاطا، حيث تضررت الحركية الاقتصادية المحلية منذ منع هذه الزراعة، ما أثّر على استثمارات في البنية التحتية ومشاريع اقتصادية تعزز بها الإقليم منذ بداية الاشتغال على الزراعة ذاتها”.

وذكر المتحدث ذاته أن “الفلاحين المحليين كانوا يزرعون جماعة ما يصل إلى 5 آلاف هكتار، ما يعني تقريبا 15 هكتارا في المتوسط لكل واحد منهم”، وتابع: “المطلب الرئيسي البارز هنا هو عودة زراعة البطيخ الأحمر من بوابة التقنين. ولا مشكل لدينا في تخفيض المساحات المزروعة بما يصل إلى 80 في المائة، والاكتفاء بـ20 في المائة؛ فهذا سيكون أفضل مما هو موجود حاليا”.

كما ذكر المهني أن السلطات الإقليمية “تتشبث بكون التساقطات المطرية الأخيرة عرفت طريقها صوب البحر، ولم تستفد منها الفرشة المائية بالمنطقة، رغم أن الواقع يقول عكس ذلك، بالنظر إلى كون بعض الينابيع المائية والآبار المخصصة للسقي انتعشت بفعلها”، مؤكدا في الأخير أن “إقليم طاطا دخل مرحلة الركود الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعودة الانتعاشة رهينة بإعطاء الضوء الأخضر لزراعة البطيخ الأحمر من جديد”.

“بدائل غير كافية”

قال إبراهيم، وهو أحد مزارعي “الدلاّح” في وقت سابق بالإقليم: “إن الزراعات البديلة التي قمنا بتجربتها خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن كفيلة بإصلاح شرخ اقتصادي كبير تسبب فيه منع زراعة البطيخ الأحمر بقرار عاملي، لأن الكثير من الفلاحين صاروا ملزمين بأداء ما في ذمتهم من مستحقات لفائدة أشخاص آخرين، تخص الاستثمارات الفلاحية التي أطلقوها قبل سنوات محليا”.

وبحسب إبراهيم، الذي تحدث لهسبريس، “يتشبث الفلاحون بتقنين الزراعة سالفة الذكر بالإقليم على غرار مختلف الأقاليم الصحراوية المجاورة”، مردفا: “زاكورة التي تعاني الجفاف أكثر منا لم تمنع الزراعة بشكل نهائي وإنما أخضعتها للتقنين وتخفيض المساحات المزروعة”.

وزاد المتحدث: “كان كل واحد منا يزرع مساحات مهمة من البطيخ الأحمر، وهي المساحات التي تقلصت فعليا اليوم. الرغبة في النشاط بالقطاع الفلاحي لم تعد لدى كثير منا ما دامت الإرادة لدى عمالة الإقليم بخصوص تقنين زراعة ‘الدلاح’ وإعادتها إلى أرض الواقع غير موجودة إلى حدود الساعة، رغم كوننا أمام بداية الموسم الفلاحي الجديد”، موردا أن “العمالة تتشبث بضرورة وجود سدود تلية بالإقليم لاستثمارها من قبل الفلاحين”.