قالت مصادر رفيعة المستوى إن صندوق النقد الدولي تفهم موقف مصر تجاه تعديل البرنامج وأن النية لدى مسؤلي الصندوق هي تعديل البرنامج.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إنها تنوي زيارة مصر خلال العشرة أيام المقبلة.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.0% بحلول نهاية يونيو 2025 مع سريان إجراءات التقشف المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات المتوسطة لاستطلاع رويترز الذي أجري في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشارك فيه 13 اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025-2026 ويصل إلى 5.3% بحلول 2026-2027.
وبحسب أرقام البنك المركزي، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى أزمة العملة والصراع المستمر في غزة المجاورة، مما أثر على عائدات قناة السويس وأعاق السياحة.
وفي فبراير نقلت مصر حقوق تطوير العقارات على طول ساحلها على البحر الأبيض المتوسط إلى صندوق أبوظبي السيادي مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق لاتفاقية حزمة الإصلاح المالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية"، مشيرا إلى أن السياسة المالية ستظل صارمة لتقليص عجز الموازنة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتزم مصر إعادة تقييم الجدول الزمني لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس.
ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع بإعادة تقييم الاتفاق لتخفيف الضغوط على المواطنين في الوقت الذي تواجه فيه مصر عقبات اقتصادية، بما في ذلك التضخم والديون المرتفعة.
وأضاف مدبولي: "بناء على التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، سيكون لدينا الفرصة للتفاوض في هذا الأمر مع بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعة البرنامج".
وأكد مدبولي أن مصر، رغم الظروف الصعبة، التزمت بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعد علامة على الصمود في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى تدفقات إيجابية من المحافظ الاستثمارية إلى مصر، وخاصة السندات بالعملة المحلية، على الرغم من مشكلات الديون التي تعاني منها البلاد.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر عن الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.1% بحلول السنة المالية 2025-2026، ارتفاعًا من 2.7% المتوقعة في السنة المالية 2024-2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
