يخوض حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري رسميا سباق التنافس على ملء مقعد رئاسة جماعة مكناس، الذي أُعلن عن شغوره بعد استقالة التجمعي جواد باحجي، إثر فقدانه الأغلبية عشية انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر.
ورشح حزب التجمع الوطني للأحرار للحفاظ على رئاسة مجلس العاصمة الإسماعلية البرلمانية سميرة قصيور. وفي مقابل ذلك دفع حزب الاتحاد الدستوري لخوض هذا السباق بالبرلماني عباس لمغاري، الذي كان يشغل منصب الخليفة الأول لرئيس جماعة مكناس المستقيل.
وأمام تصدع الأغلبية السابقة داخل مجلسها الجماعي تعيش مدينة مكناس في الكواليس على وقع محاولات الحزبين استقطاب الأعضاء المترددين، وسعي كل واحد منهما إلى حشد الدعم لمرشحه، خصوصا في ظل عدم الإعلان الرسمي للأحزاب الممثلة داخل مجلس جماعة مكناس عن دعمها هذا المرشح أو ذاك، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي أعلن، في بلاغ لكتابته الجهوية بفاس مكناس، عن اتخاذه قرار التصويت بالامتناع في جلسة انتخاب الرئيس الجديد.
وفيما يحاول مرشح الاتحاد الدستوري كسب أصوات من خارج حزبه من خلال محاولات ضمان تأييد أعضاء من المعارضة السابقة واستغلال الخلافات التي طفت على السطح في فترة تولي باحجي رئاسة جماعة مكناس لاستمالة أعضاء آخرين، أكدت قيادات تجمعية بمكناس أنها تراهن، من جانبها، على عودة تماسك الأعضاء المنتسبين للحزب ودعم مستشاري أحزاب التحالف الحكومي وأحزاب صغيرة للحفاظ على الرئاسة.
وعقب انتهاء الآجال القانونية لوضع الترشيحات لرئاسة الجماعة الحضرية لمكناس أمس الإثنين، التي عرفت وضع ترشيحين اثنين، علمت هسبريس أن سلطات عمالة مكناس حددت الجمعة فاتح نونبر المقبل تاريخا لعقد الجلسة الاستثنائية لانتخاب الرئيس الجديد.
