اعرف مصير عقد الإيجار القديم الذي يمتد لـ59 سنة بعد حكم المحكمة الدستورية..بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بشأن عدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المالك والمستأجر، وبالأخص فيما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للنزاع المستمر بين الملاك والمستأجرين. ويعتبر العديد من المراقبين أن هذا النزاع ناتج عن تحويل الإيجار إلى تمليك، مما أدى إلى خلق ظلم اجتماعي استمر لعقود، في وقت تسعى فيه الجمهورية الجديدة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
مصير عقد الإيجار القديم المحدد 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستورية
تدور حاليًا العديد من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار التي تمتد لـ 59 سنة، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بزيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم. كما يثار التساؤل حول كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديمة، خاصةً أن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بقانون الإيجار القديم خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وذلك تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية الذي يخص عقود الإيجار القديمة المحددة بـ 59 سنة فقط. وقد أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا تشملها أحكام المحكمة الدستورية الأخيرة، بل إن هذا الحكم ينطبق فقط على عقود الـ 59 سنة القديمة التي تم تحريرها قبل صدور القانون الجديد.
**تحديد القيمة الجديدة للإيجار القديم**
أفادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على مجموعة من العوامل، أبرزها موقع العقار وعمره. وأشارت إلى أن الزيادة قد تكون نسبية أو تعتمد على قيمة المثل، وفقًا للعقارات الموجودة في المنطقة.
كما أوضحت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتولى مهمة تقدير القيمة، وستسعى لضمان زيادة الإيجار بما يتناسب مع القيمة السوقية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق كلا الطرفين: المالك والمستأجر.
