في سابقة من نوعها، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقدة اليوم السبت بطنجة، المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل إلى غاية تحقيق المطالب.
وأشار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، إلى أنه “سجّل اعتزازه باصطفاف المحاميات والمحامين بالمغرب وراء مؤسساتهم المهنية، وتنزيلهم بوعي ومسؤولية جميع الخطوات النضالية المقررة منذ بداية هذه الولاية، التي تم التمسك فيها بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة”.
وأضاف أنه سجل بكل أسف “عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات”، و”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”، و”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.
ولفت إلى “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
وأكّد البلاغ أن “نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.
وورد في البلاغ ذاته أنه “بعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب، قرر مكتب الجمعية، من منطلق الإيمان بمحاماة قوية بقرارات قوية، وبإجماع أعضائه، مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي”.
وبخصوص هذا البرنامج، أشار البلاغ إلى “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر المقبل إلى إشعار آخر”، وأن “يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف”، و”الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا”.
