جدل هدم قبة محمد علي باشا بين التراث والتحديث

في تصريحات مثيرة للجدل، أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن قرار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا يثير حوارًا واسعًا حول التوازن بين الحفاظ على التراث والاحتياجات التحديثية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "ساعة حوار" مع الإعلامي إسماعيل الجعبيري، حيث أشار إلى الصراع الدائم بين القديم والجديد.

وأكد "شاكر" أن موضوع التنمية متواجد منذ الخمسينيات، وأن الحكومة المصرية تسعى لتقديم الأفضل.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمتلك دكتوراه في تخطيط المدن، مما يعكس اهتمام الحكومة بالتطوير العمراني.

وركز كبير الأثريين على أن هناك مشكلات تشريعية تعوق تحديث المباني الأثرية، مشيرًا إلى أن قبة محمد علي ليست مسجلة كمبنى أثري، حيث يبلغ عمرها 155 عامًا.

وأضاف أن القوانين المصرية تحدد معايير تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية وفقًا لقانون رقم 117 لعام 1983، والذي ينص على ضرورة مرور 100 عام على المبنى قبل اعتباره أثريًا من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وفي سياق آخر، أكد شاكر أن هناك شائعات تُروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زعزعة استقرار مصر.

وأوضح أن الدستور المصري يضع ضوابط قوية لحماية الآثار والتراث، مشيرًا إلى أنه لا يوجد علاقة لليونسكو بموضوع هدم القبة، حيث إنها ليست مبنى أثريًا.

تظل قبة محمد علي باشا، إذًا، مركزًا للجدل بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومتطلبات التطوير العمراني، مما يعكس التحديات التي تواجهها مصر في موازنة بين الماضي والمستقبل.