بعد أن حظي مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والمستثمرين والجمهور، بدا أنه يتراجع تدريجيًا إلى طي النسيان.
وفي هذا الصدد، أطلقت الحكومة الإسبانية مبادرة لإحياء المشروع من خلال طرح مناقصة لاستئجار أربعة أجهزة قياس زلزالي مع خيار الشراء، بهدف إجراء دراسة لقاع مضيق جبل طارق.
ووفقًا للصحافة الإسبانية، تولت “الشركة الإسبانية لدراسات الاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق” (SECEGSA)، تحت إشراف وزارة النقل والتنقل المستدام، هذه المبادرة.
كما تهدف المناقصة إلى استئجار أربعة مقاييس زلزالية قاعية للبحر (OBS) لدعم حملة الأبحاث الزلزالية المسماة “Capitán de Navío Manuel Catalán Morollón”.
وستستمر هذه الحملة لمدة ستة أشهر بعد تسليم الأجهزة إلى “المعهد الملكي والمرصد البحري” في سان فرناندو، قادس ونظرًا للظروف المناخية الخاصة بالمنطقة، تفرض هذه العملية متطلبات تقنية صارمة لضمان دقة القياسات.
ويتضمن العقد، الذي تُقدر قيمته بـ 488 ألف يورو شاملة للضرائب، اختبار قبول للأجهزة قبل بدء استخدامها.
ويرجع الطموح لتنفيذ مشروع الربط الثابت بين أوروبا وأفريقيا إلى عام 1980، حيث وقع المغرب وإسبانيا اتفاقية لإنشاء شركتين وطنيتين: “SECEGSA” لإسبانيا و”الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED) للمغرب، بهدف دراسة الجدوى حيث أجريت دراسات متنوعة لتقييم الظروف الجيولوجية والبحرية والزلزالية والمناخية، وشملت هذه الدراسات عمليات حفر عميقة واختبارات جيوتقنية، بما في ذلك إنشاء نفق تحت البحر بالقرب من طنجة وآخر على اليابسة بالقرب من طريفة.
