أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الحراك البرلماني بشأن قانون الإيجار القديم سوف يبدأ من يوم الاحد المقبل.
وقال رمزي خلال برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون": "سوف تنعقد لجنة الإسكان مع لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية بشأن الحوار والحديث عن كل المقترحات التي تدور حول هذا الملف".
وأضاف: "سيكون هناك مذكرة لدراسة الأثر التشريعي لكل المقترحات التي ستطرح في المناقشات المقبلة وسوف يتم اعداد مشروع قانون قد تعده الحكومة أو أحد النواب ولا يوجد أي مسودة لمشروع قانون لان حكم المحكمة الدستورية صدر منذ أيام".
وتابع: "في الأسابيع المقبلة سوف نجد عدد من مشاريع القوانين للتوصل إلى حل متوازن أو تشريع يحقق العدالة الاجتماعية والموازنة بين حق الملكية وحق الحصول على السكن وكل هذه الأمور ستكون موجودة".
وأوضح: "الاحد المقبل سوف يكون هناك مقترحات ومناقشات وسوف نجد كل النواب بلا استثناء يشاركون في هذا القانون وكل الأحزاب أيضا كما أن الحكومة سيكون لها رأي في هذا القانون".
وذكر: "المواطنين يشعرون بالقلق من انهاء العلاقة الايجارية بموجب قانون يصدره المجلس ولا اعتقد أن ذلك سيحدث لان الحكومة لم يتعرض لاي امتداد ولكن سيكون هناك زيادة في الايجار والناس متخوفة من قدر القيمة الايجارية أيضا".
واختتم: "حين صدر حكم الدستورية لم يتحدث أحد حتى الأن من داخل البرلمان وسوف تبدأ كافة المناقشات بداية من يوم الاحد المقبل ونظمئن الجميع القانون لن يكون مجحفا أو منحازا إلى طرف".
