تم إجبار الآلاف من الطوارق الماليين، الذين فروا من العنف وعدم الاستقرار شمال مالي، على مغادرة الجزائر بالقوة والعودة إلى مالي. ويثير هذا الطرد العنيف تساؤلات مقلقة حول مدى قسوة النظام الجزائري، الذي يُعرف بتعامله غير الإنساني مع اللاجئين.
وتعرضت عائلات الطوارق للطرد من مدينة تنزاواتين الجزائرية، ما يعكس ازدواجية نظام يدعي لعب دور الوسيط في المنطقة. وبعيدا عن كونها حوادث معزولة، تأتي هذه العمليات ضمن سياسة ممنهجة لرفض الفئات الضعيفة التي فرت من الصراعات المسلحة. هذه الممارسات تظهر الوجه الحقيقي للنظام الجزائري العسكري، الذي لا يكترث بحقوق الإنسان ويفضل التخلص من اللاجئين بدلاً من توفير الحماية لهم.
في ظل عمليات طرد الطوارق أشار الصحافي المالي سيدينا عمر ديكو، في مقال نشرته صحيفة “لاندبندنت” المالية، إلى أن “طرد الآلاف من المدنيين الطوارق يؤكد مجدداً أن الجزائر في عهد تبون، التي زعمت قبل أيام فقط أنها ستعمل على حماية أرامل وأيتام الطوارق من اعتداءات الجيش المالي، تطرد الطوارق الأبرياء وتحمي الإرهابيين وتجار المخدرات الفارين من كيدال”.
واتهم الصحافي ذاته تبون بـ”النفاق”، قائلاً إنه “يصور نفسه كمدافع عن الفصائل المسلحة للطوارق بينما يطرد المدنيين الأبرياء في ظروف قاسية”.
ويضيف ديكو، كاتب عدة مقالات حول “الطموحات التوسعية والمكائد الجزائرية تجاه شمال مالي”: “الأمر بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى، فالجزائر تهدف إلى السيطرة على مواردنا المعدنية والغازية من خلال إنشاء دولة انفصالية وهمية. وتبون، مجدداً، يثبت أن مصير الطوارق لا يعنيه، بدليل طرده مئات اللاجئين الفارين من انتهاكات الجماعات المسلحة الجهادية، لأن هذه القبائل تتبنى مواقف قريبة من الحكومة المالية”.
وأشار الصحافي ذاته إلى أن “الجزائر طالما سعت إلى الهيمنة الجيوسياسية على منطقة الساحل، بما في ذلك مالي، من أجل تحقيق أهدافها التوسعية، خاصة في الصحراء”، وأضاف: “يبدو أن هناك نية واضحة لتقسيم بلادنا من قِبل هذا الجار الشمالي الكبير، وهي نية لم يقبل بها أي نظام مالي منذ الاستقلال وحتى اليوم”.
وختم المتحدث ذاته: “على عكس الأنظمة المالية السابقة، فقد كشفت السلطات الانتقالية المالية الهيمنة الجزائرية بوضوح أمام المجتمع الدولي، حتى في منصة الأمم المتحدة، عبر أصوات مالية قوية وبعبارات صريحة”.
