قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنه من المتوقع حسم التصور النهائي لمشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بحلول نهاية العام الحالي، وبناء على ذلك سيتم تحديد تاريخ تنفيذه.
وأوضح البديوي لـ”الشرق بلومبورغ” أن التأشيرة الجديدة المرتقبة ستتيح لحاملها زيارة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات، البحرين، عمان، الكويت وقطر) من خلال تأشيرة سياحية موحدة؛ بهدف استقطاب السياح وإبقائهم في دول المجلس لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
ويحتاج المشروع، بحسب البديوي، دمج ستة أنظمة للوصول إلى تأشيرة سياحية موحدة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من الجانب الفني، بحسب المتحدث خلال المقابلة التي أجريت معه في الاجتماعات السنوية لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأضاف المسؤول ذاته: “سيكون لكل مواطن غير خليجي راغب في زيارة أي بلد من دول المجلس خيار تأشيرة واحدة أو تأشيرة خليجية موحدة. ونتمنى بنهاية العام الحالي أن يكون لدينا تصور واضح عن التاريخ الذي سنطلق فيه هذه التأشيرة”.
وتستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين عليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة، إذ من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8 في المائة مقارنة بعام 2022، مع الوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في تصريحات سابقة.
