قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحديث حول عقوبه الإعدام يتطلب منا نظره تاريخية للتشريع في مصر، قانون العقوبات المعني بتنفيذ العقوبة يرجع الى أكثر من 87 عاما، وهذا الزمن هو في حد ذات أعمار دول وليس تشريع فقط.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار إلى أنه مع مرور الوقت لابد من تطوير التشريع كذلك بعد مرور هذا القدر الكبير من الزمن ومرور مصر ثورتين وأستحداث دستور 2014 وتعديل الدستور مره أخرى في 2019 كان لزاما علينا بالنظر في التشريعات من أطلق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو ضمانه لتنفيذ هذه الإستراتيجية وأيضا التزام على الدوله لتنفيذ كل توصيات الاستراتيجيه لعل اهم ما يتواكب مع هذه الورشه وقانون اجراءات الجنائيه التي خاض فيها مجلس النواب العديد من الحوارات.
ورشة عمل وطنية في مصر حول الحد من عقوبة لإعدام
جاء ذلك خلال كلمته على هامش ورشة عمل وطنية في مصر حول الحد من عقوبة لإعدام بالشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تشكيل كبير لكل القطاعات المعنية بهذا القانون
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، مناقشات قانون الاجراءات الجنائيه شهاده مشاركه واسعه وتشكيل كبير لكل القطاعات المعنيه بهذا القانون وتم تسليم مسوده من القانون المستخرج من اللجنه التشريعيه لكل اصحاب المصلحة، مشروع قانون الاجراءات الجنايه مره بالعديد من المراحل منذ 2017 الى 2021 ثم اللجنة التشريعية ثم اللجنة الفرعية ثم التقرير الصادر من اللجنة المشتركة وتسليمه الى المجلس، ثم ياتي بعد ذلك الدور على عرضه على القاعه واغزى الموافقات وياتي ذلك في الفتره القادمه ثم مناقشه مواد القانون ماده ماده التشريعات أو العقوبات المرتبطة أوعقوبة الإعدام مرتبطه بالوقت والزمن ومع مضي أكثر من 87 عام على هذا القانون نحن بحاجه لتطوير القانون بعد مضي زمن كبير عليه أو الحاجه الى قانون جديد ويأتي ذلك مع صدور قرار رئيس الجمهوريه باعاده تشكيل اللجنه العليا للاصلاح التشريعي.
