تسارع التضخم المصري قليلا للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بارتفاع حاد في أسعار الوقود.
وسلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، أن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في الشهر السابق.
وارتفع المؤشر بنسبة 1.1% على أساس شهري، من 2.1% في سبتمبر.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 27.3% مقابل 27.7% في سبتمبر.
ورفعت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أسعار الوقود بمعدل 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءا من خطة أوسع نطاقا من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة.
وبفضل الدعم، أصبحت مصر من بين أرخص دول العالم في البنزين والخبز.
وقد تزيد بيانات الأحد من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25٪ لاجتماع السياسة الخامس على التوالي عندما يعقد اجتماعه المقبل في 21 نوفمبر. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن مصر لن تسن أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة كوفيد حتى الربع الأول من عام 2025.
ومن المرجح أن يستمر اتجاه التسارع في نوفمبر، حيث لم تنعكس الزيادة الأخيرة في الوقود بالكامل في البيانات.
كما ستعكس أرقام الشهر المقبل أيضًا ارتفاعًا حديثًا في أسعار السجائر من قبل شركة إيسترن كومباني، أكبر منتج للتبغ في مصر.
وفقًا لبنك الاستثمار "إيه إف جييه هيرمس"، ومقره القاهرة، لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 15-20٪ للوصول إلى مستويات لا تمول فيها الدعم. وهذا هدف بحلول نهاية عام 2025. ومن المقرر أن تتم مراجعة أسعار الوقود التالية في غضون ستة أشهر.
ولفتت بلومبرج إلى أن تقليص عجز الميزانية عن طريق خفض الدعم - وإن كان مع زيادة الإنفاق الاجتماعي للمصريين الأكثر فقرًا - هو أحد العناصر الأساسية لصفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وافقت عليها مصر في وقت سابق من هذا العام، ورفعت أسعار الخبز أربع مرات في يونيو، كما زادت تعريفة الكهرباء.
وقامت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بزيارة القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج قروض مصر.
وأشارت السلطات المصرية إلى أنها ترغب في مراجعة بعض أجزاء الجدول الزمني إذا لم تخف الضغوط الاقتصادية.
وتقول الحكومة إنها تواجه عبئا بسبب التوترات الإقليمية.
وتقع مصر على حدود غزة وشهدت انخفاضا في عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يكر أن فريق صندوق النقد الدولي لا يزال في البلاد لعقد مناقشات مع الحكومة.
