بالبلدي: “البريكس” ثروة اقتصادية

بقلم: ✍️ إسلام عبدالرحيم

« كاتب بموقع تنسيقية شباب الأحزاب »

تعد مجموعة البريكس تحالفًا يضم خمس دول نامية كبرى منذ تأسيسها في عام 2009، حيث أصبحت البريكس قوة اقتصادية رئيسية تؤثر في النظام الاقتصادي العالمي، وتلعب دورا مهما في توجيه النمو الاقتصادي لدولها، فضلاً عن المساهمة في إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تشكل دول البريكس ما يقرب من 40% من سكان العالم، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعتبر هذه المجموعة منصة للدول النامية الكبرى للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتفاوض على إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وتمثيلاً لمصالح الدول النامية.

على مدى العقدين الماضيين، حققت دول البريكس معدلات نمو اقتصادي مذهلة، لا سيما في الصين والهند، وقد أسهمت هذه الدول في تحفيز الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث تتمتع دول البريكس بوجود أسواق داخلية كبيرة، مما يساهم في تعزيز الطلب المحلي وتمتلك روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا موارد طبيعية ضخمة، ما يعزز من صادراتها ويدعم اقتصادها، وتلعب الهند والصين دورًا رئيسيًا في التكنولوجيا والتصنيع، حيث تسهمان في سلاسل الإمداد العالمية بمنتجات متنوعة من الإلكترونيات إلى الأدوية.

تسعى دول البريكس إلى تعزيز دورها في المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لتعزيز تمثيل الدول النامية، ومن أبرز إنجازات المجموعة تأسيس “بنك التنمية الجديد” الذي يهدف إلى تمويل مشاريع التنمية في الدول النامية، كما تشجع دول البريكس على استخدام عملاتها الوطنية في التجارة الدولية للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تستمر دول البريكس في لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، حيث يتركز اهتمامها على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، إذا تمكنت هذه الدول من التغلب على تحدياتها، فإن تحالف البريكس يمكن أن يكون قوة دافعة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وتوازناً على المستوى العالمي.

تظل مجموعة البريكس تحالفاً اقتصادياً واعداً قادراً على تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، وكذلك على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، من خلال التركيز على الإصلاح المالي، وتقوية التعاون بين الدول، ودعم الابتكار، يمكن للبريكس أن تسهم في خلق نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولية.

أما عن أهمية البريكس لمصر ،فقد أبدت الدولة المصرية اهتماما متزايدا بتعزيز علاقاتها مع دول البريكس والانضمام إلى هذه المجموعة، نظراً لما تمثله من فرص اقتصادية وتجارية مهمة، حيث تتمتع مصر بعلاقات تجارية قوية مع بعض دول البريكس، وخاصة الصين والهند، حيث تعد هاتان الدولتان من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، ومن خلال تعزيز العلاقات مع البريكس، يمكن لمصر زيادة صادراتها إلى هذه الأسواق الكبيرة وتنويع مصادر وارداتها بتكلفة أقل، كما يتم جذب الاستثمارات من دول البريكس في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.
ومن أبرز الفوائد التي يمكن أن تجنيها مصر من تعزيز علاقاتها مع مجموعة البريكس هو الوصول إلى مصادر تمويل بديلة، بنك التنمية الجديد، الذي أسسته البريكس، يمثل فرصة هامة لمصر للحصول على تمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية، بعيدًا عن الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذا يمكن أن يساعد مصر في تنفيذ خططها التنموية الطموحة دون الوقوع في أعباء ديون مرتفعة أو شروط اقتصادية صارمة.