أحدثت مسألة زيادة المرتبات والمعاشات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ حيث تشير التسريبات إلى أنه الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بدلا من الحزمة الاجتماعية التي كانت ستعلن في مارس المقبل أو خلال الموازنة العامة الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشات
أثيرت أنباء زيادة المرتبات والمعاشات على منصات التواصل الاجتماعي وجميع المواقع حول عزم الحكومة إصدار حزمة اجتماعية جديدة ستشمل زيادة المعاشات والمرتبات للموظفين، فهل سيصدر قرارًا رسميًا في هذا الشأن اليوم أم لا؟
ما حقيقية زيادة الحد الأدنى للأجور؟
فيما رجحت مصادر أن يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه بدلا من 6000 جنيه خلال الحزمة الاجتماعية لمواجهة التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة كبيرة بعد رفع أسعار السولار والبنزين مؤخرًا لتقليل عجز الموازنة.
زيادة المعاشات 2024
أوضحت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أنه من المرجح تكون نسبة زيادة المعاشات والمرتبات 15% مع عدد من الإجراءات الخاصة بتوفير السلع وزيادة معاشات تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الدراسة لا تزال مستمرة ولكن التوقيت غير محدد بسبب ارتفاع التكلفة لأكثر من 80 مليار جنيه حال إقرارها حاليا قبل العام المالي الجديد.
وأضافت المصادر أن الأثر المالي للحزمة يحدد موعد تطبيقها متوقعة أن يتم ذلك بداية
من العام المقبل لتقليل تكلفة الزيادات المقررة، لافتة إلى أن التضخم يشهد انخفاضا حاليا، وهناك سياسات استهداف للتضخم وتوفير السلع في الأسواق والعمل على أكثر من اتجاه لحل مشكلات نقص عدد من السلع وتوفير المواد الخام ورفع مخزون السلع.
ولفتت المصادر إلى أن من بين القرارات محل الدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي ولكن يتم قياس الأثر المالي وتأثيره على الإيرادات الضريبية.
طلب المجلس القومي للأجور
قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة يجب أن تلجأ إلى زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة لمساندة المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وبعد زيادة أسعار النزين والسولار وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات والسلع.
وأضاف البدوي، في تصريحات تلفزيونية: "لدينا كممثلين عمال توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة سواء للعاملين في قطاع الأعمال العام أو العاملين في الجهاز الإداري للدولة".
وأشار إلى أن الواقع يقول إنه لابد أن يكون هناك زيادة المرتبات حتى لو كان لدينا عجز في الموازنة لا يمكن أن نترك الناس في الضغوط الاقتصادية الشديدة ونقول إن هناك عجز في الموازنة.
