أثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم، اهتمامًا كبيرًا لدى الكثيرين؛ إذ يعتبر الايجار القديم إحدى القضايا الاجتماعية المهمة منذ سنوات طويلة.
تاريخ قانون الإيجار القديم
يعود تواجد قانون الايجار القديم إلى أكثر من قرن وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات؛ إذ يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة منها مثل: «وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة والزمالك وغيرها»، في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة.
وكان عقد الإيجار القديم ينص على أن: «المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبناءه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار».
قانون الإيجار القديم في مصر
رغم إدخال عدة تعديلات على قانون الايجار القديم في مصر في العشرين سنة الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر 2023، بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
ما هو حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة؟
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثبات القيمة الإيجارية يخالف الدستور
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).
وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
كان مجلس النواب أقر تعديلًا على قانون «الإيجار القديم» لـ«الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني»، عام 2022 وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.
بيان مجلس النواب: ملتزمون بحماية مصالح جميع الأطراف
أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم، والذي يختص بالقضية رقم (24 ) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
إذ أكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وكلف مكتب مجلس النواب، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأشار بيان مجلس النواب، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وشدد مجلس النواب، على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
تابع أحدث الأخبار عبر
