ولفت الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي لا يقتصر فقط على التمويل، بل يمتد إلى إدارة المشروعات وتشغيلها بكفاءة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار كجوك، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد المحلية في المحافظات.
كما رحب الوزير بأية أفكار مبتكرة تدعم الإدارة الحديثة وتعزز الإيرادات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأفاد الوزير بأن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» يُعتبران من الأدوات الفعّالة في خفض التكلفة، مما يوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص ويضمن استمرارية المشروعات.
وأوضح أن الدولة قد وفرت إطارًا متكاملًا للتمويل الأخضر والمستدام يتماشى مع المعايير الدولية، ويفتح المجال أمام أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
كما أشار إلى نجاح نماذج مصرية للشراكات مع القطاع الخاص في مجالات حيوية كـالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، معربًا عن عزم الدولة على توسيع هذا التوجه في إطار استراتيجيتها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن مشروع تنمية الصعيد، الممول بالشراكة مع البنك الدولي، يعد نموذجًا متميزًا للتنمية المحلية وتوطينها، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين ويسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة.
