أكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية يشكل حدثا له أبعاد وتأثيرات عميقة على الشرق الأوسط، حيث ترتبط المنطقة بعلاقات معقدة مع الولايات المتحدة التي تعد لاعبا رئيسيا في قضايا الأمن، والاستقرار، والتنمية مشيرا إلى أن سياسات ترامب تميل إلى اتخاذ مواقف حادة وواضحة، وأحيانا غير تقليدية، تجاه قضايا المنطقة، مما يثير تساؤلات حول كيفية استجابته للتطورات الراهنة.
وأشار فرغل إلى أن أحد أبرز القضايا التي قد تتأثر بسياسات ترامب هي القضية الفلسطينية، حيث عرفت إدارته بمواقف داعمة لإسرائيل، وخصوصا قراراته السابقة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ووقف الدعم المالي للأونروا وعودة ترامب قد تعني إعادة فتح ملفات كانت محل جدل، مما قد يعقد مساعي حل الدولتين ويزيد من حدة التوترات في الأراضي المحتلة.
كما أشار إلى أن السياسة الأميركية تجاه إيران ستكون من الملفات الساخنة أيضا، خاصة وأن ترامب من أشد المعارضين للاتفاق النووي، وقد انسحب منه خلال ولايته الأولى وعودته للرئاسة قد تضع المنطقة على شفا توتر متزايد إذا ما قرر إعادة فرض المزيد من العقوبات أو اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه طهران"، وهو ما قد يؤثر سلبا على استقرار المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الأمني مشيرا إلى أن الأمر الوحيد المطمئن فى فوز ترامب هو الوفاء بتعهداته بإيقاف الحرب فى المنطقة وكذا الحرب الروسية الاوكرانية وهذا قد يعيد الهدوء للمنطقة ويعيد الأمور إلى طاولة المفاوضات للتوصل لحلول سلمية تحسن من التداعيات الاقتصادية للأزمة
وأكد فرغل أن دول الخليج العربي تتابع عن كثب هذا التحول، نظرا لاعتمادها الاستراتيجي على دعم الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرا إلى أن إدارة ترامب، بعلاقتها الوثيقة مع بعض دول الخليج، قد تعزز من التحالفات الأمنية في مواجهة النفوذ الإيراني وهذا التقارب قد يشكل نوعا من التوازن في المنطقة لكنه يحمل في طياته مخاطر على مستوى التصعيد الإقليمي.
وعن تأثير هذا الفوز على مصر، قال القط إن مصر تنظر إلى أي إدارة أميركية من منظور التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، وأي تغيير في السياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط ينعكس بطبيعة الحال على مصر، سواء في مجالات الأمن، أو الدعم التنموي، أو المواقف السياسية لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك متابعة دقيقة ومستمرة للسياسات القادمة، والتفاعل معها بما يخدم المصالح الوطنية ويحافظ على استقرار المنطقة.
