بايتاس يدافع عن الوزراء الجدد رغم عدم ارتباط "بروفايلات" بقطاعات حيوية

بعد أول اجتماع حكومي تم بعد تسليم السلط بين عدد من الوزراء المُعينين حديثا وبين نظرائهم المغادرين للتشكيلة الحكومية الجديدة، دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن “جميع الوزراء وكتّاب الدولة الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي، أمس الأربعاء وحظُوا باستقبال ملكي، معتبرا أنهم “وزراء يمتلكون تجربة كبيرة ويتوفرون على تدرج في الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، بما يجعلهم يقومون بالإصلاحات ويواجهون تحديات قطاعهم على الوجه الواجب والمطلوب”.

وأكد بايتاس، متحدثا إلى وسائل الإعلام مساء اليوم الخميس إثر الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن “مواجهة التحديات القطاعية أثبتت التجربة أن بعض البروفايلات السياسية نجحت في قطاعات لا تنتمي بالضرورة إليها”؛ ضاربا المثال بـ”مرور الطيب بن الشيخ وما قام به في وزارة الصحة وهو الذي كان مهندسا في الإحصائيات”.

وتفاعلا مع سؤال لأحد الصحافيين عن إمكانية نجاح وزراء في قطاعات حيوية وحساسة رغم عدم ارتباطهم المباشر بها في مسارهم، مثل حقيبة التعليم والتربية الوطنية، رد بايتاس: “يبقى مِن السابق لأوانه الحديث عن الموضوع؛ لأن هذه قضايا مرتبطة بالتدبير العمومي وبالسياسات العمومية”، مؤكدا في السياق على “تجربتهم الكبيرة وتدرجِهم السياسي في هيئاتهم الحزبية”، وفق تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، أفاد بايتاس بأن “تم تسليم السلط بين الوزراء قد تم بعد استقبالهم الملكي أمس، وحَضَروا جميعا إلى مجلس الحكومة المنعقد اليوم”، مستبعدا أن يؤثر التعديل الحكومي على عمل المؤسسة التشريعية والبرلمان، معتبرا أن “الوزراء الذين كانوا برلمانيين سابقين ستعلن المحكمة الدستورية عن شغور هذه المناصب ودعوة من يليهم في لائحة الترتيب لمواصلة المهام البرلمانية”.

بخصوص “لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان معلقا: “هناك نواب رئيسها الذين سيشتغلون بشكل عادي.. وأظن أن البرلمان سيأخذ الإجراء اللازم سريعا من أجل جلسة عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد للجنة المالية في إطار النظام الداخلي للمجلس، خصوصا بالتزامن مناقشة مشروع المالية 2025”.

مواصلة النفَس الإصلاحي للتعليم

من جانب آخر، طمأن بايتاس بأن “قطاع التعليم يستأثر بالاهتمام لدى الجميع؛ لأنه الأولوية الثانية، بعد قضية الصحراء المغربية”، معتبرا أن “الإصلاحات انطلقت مع مجيء الحكومة وصودق عليها كاملة في المجلس الحكومي؛ وهي إصلاحات حكومية نحن واعُون بمواصلة النفس الإصلاحي”، في إشارة إلى استكمال مسار ما بدأه بنموسى.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤكدا أن هذه الأخيرة “ستقوم بالحفاظ على المكتسبات وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات والنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”، معبرا عن “رغبة ومواصلة التزام الحكومة بذلك؛ لأن الإصلاحات المطبقة منذ سنتين بدأت تعطي نتائجها ومؤشرات رفع التعلمات والإدراك لدى التلاميذ”.

قانون الإضراب محط نقاش

في موضوع آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “القانون التنظيمي للإضراب قد انطلقت مسطرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب؛ وهو قانون تنظيمي تم الاتفاق في أشغال مكتب اللجنة على تحديد تاريخ من أجل بداية المناقشة التفصيلية”، مذكرا بأنه “قانون أودعته الحكومة ما قبل الماضية بمجلس النواب، وبقي لسنوات طويلة دون أن تبدأ مسطرة مناقشته”.

وتابع المسؤول الحكومي شارحا أنه “بعدما تحديد هذا الموعد طلبت فرق المعارضة، طبقا للنظام الداخلي في إطار حقوقها المكفولة، تأجيله.. وعلى ما أعتقد، فهو مبرمج حاليا في بداية الأسبوع المقبل”.

وزاد بايتاس: “الحكومة ستبدأ إلى الاستماع إلى الفرق والحساسيات السياسية على مستوى هذه اللجان، ثم سوف تحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق؛ ولكن النقاش قد انطلق فعليا”.

وعبّر المسؤول الحكومي ذاته عن رفضه “المخاوف المرتبطة بتقييد حق الإضراب أو استفراد الحكومة بتمريره” واصفا بأنها “سابقة لأوانها في الوقت الراهن؛ لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهَر بعد، وستظهر بدءا من الأسبوع المقبل”، مشددا على أن “المنهجية الحكومية المعتمدة في الحوار الاجتماعي مبنية على الإنصات والتواصل”.

" frameborder="0">