أشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن “الفقر يظل عائقا أمام تعليم العديد من الأطفال، خاصة بالمناطق القروية، وفي صفوف الفتيات على وجه الخصوص، اللواتي يعانين من مشاكل تتعلق بالهدر المدرسي، إذ تدفعُهنّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى ترك المدرسة مبكّرا؛ وقد أثبتت تقارير رسمية أن نسبة كبيرة من هؤلاء يُحرمن من التعليم بسبب بعد المدارس عن أماكن سكنهن وغياب بيئة تعليمية”.
وأوضحت العصبة، ضمن مذكرة لها بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، أن “الجهود الحكومية ساهمت في تعزيز العرض المدرسي عبر إحداث 189 مؤسسة جديدة، أكثر من ثلثيها في المناطق القروية، مع توفير 3492 قاعة مدرسية إضافية و15 داخلية جديدة، ورغم ذلك فإن الإحصائيات مازالت تشير إلى استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، إذ يعاني سكان القرى والجبال من نقص في البنية التحتية الأساسية”.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن “أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون المدرسة المغربية كل سنة دون الحصول على أي شهادة تعليمية؛ فيما معظم هؤلاء المنقطعين ينحدرون من الأوساط الهشة، ما يكرس الفوار الاجتماعية”، موضحة كذلك أن “أكثر من نصف عدد المتعلمين المنقطعين غادروا المدرسة من السلك الإعدادي”.
على ضوء ذلك طالبت العصبة نفسها بـ”ضمان تعميم التعليم الابتدائي الإلزامي بالمناطق القروية والنائية، مع توفير التجهيزات الضرورية والبنية التحتية الملائمة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة لتمكين الأطفال من الالتحاق بالمدارس والاستمرار فيها، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات”.
كما شددت الجهة ذاتها على “أولوية وضع خطة لتعليم الأطفال في وضعية إعاقة تضمن تكافؤ الفرص وتجهيز المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مع تقليص الاكتظاظ في الفصول الدراسية من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوظيف أطر تعليمية مؤهلة”.
وأبتْ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن تؤكد على مطالب أخرى تتمثل في “تفعيل التعليم الرقمي وبشكل عادل وشامل، مع توفير الأجهزة التكنولوجية والاتصال بالأنترنيت في المناطق القروية، ثم تحسين وضعية الأساتذة من خلال تعزيز استقرارهم الوظيفي وضمان حقوقهم الاجتماعية”.
وألحّت الهيئة نفسها على “مراجعة المناهج الدراسية لجعلها أكثر ملاءمة مع العصر وسوق العمل، مع إدماج مقاربات تعزز التفكير النقدي والإبداعي، ثم تعزيز التعليم المهني ليصبح خيارا جذابا ومفيدا للتنمية المستدامة للبلاد؛ إلى جانب إصلاح أنظمة التكوين والتكوين المستمر والتقويمات والامتحانات”، منبهةً في الأخير إلى أن “التعليم حق إنساني أساسي ومسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص”.
