بن إبراهيم: دور التجديد الحضري استباقي .. ودعم السكن يخضع للمواكبة

مقدما حصيلة عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بأن عملية جرد هذه المباني “همّت 38 ألفا و800 بناية، ليتم إجراء الخبرات التقنية اللازمة لها مع إعطاء الأولوية اللازمة للمباني المصنفة ضمن دائرة الخطر”.

ووضح ابن إبراهيم، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن “الوكالة عند وقوفها على وجود خطر في منزل ما تعلم السلطات المحلية في يومه من أجل القيام باللازم، ولا تنتظر حتى سقوط المسكن المعني؛ لأن الأمر يهم حياة الساكنة”، مبرزا أن “عدد الخبرات المنجزة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بلغ حوالي 13 ألفا و700 خبرة تقنية”.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أنه تمت “إحالة نتائج تقارير الخبرات المنجزة على العمال والعاملات والاقاليم باعتبارهم رؤساء اللجان الإقليمية المكلفة بتحديد مدارات المباني الآيلة للسقوط”.

أما بالنسبة لتصاميم التجديد الحضري، فكشف أديب بن إبراهيم أن الوكالة “قامت بإعداد ستة تصاميم للتجديد الحضري في طور الإنجاز على مجموع 172 هكتارا بكل من مدينة مراكش والرباط وبنكرير ووجدة، وتعمل على مواكبة تنزيلها مع الشركاء والفرقاء المعنيين”، مضيفا أنه “جرى كذلك تصميم التجديد الحضري لحي أقشمير (الحاجب) على مساحة تناهز 7 هكتارات والتي تنجزها الوكالة؛ حيث تمت المصادقة على تصميم خاص في 10 يناير 2022”.

“اختلالات” المعالجة

بن إبراهيم كان يرد على تعقيبات المستشارين، وضمنهم مولاي مصطفى العلوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أشاد بالدينامية والنتائج المحققة؛ إلا أنه انتقد “بعض الاختلالات التي تعرفها معالجة المباني الآيلة للسقوط، وترتبط بنوعية هذا السكن، والتي تعيق تسريع معالجة هذا الصنف السكني، إضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية الذي يعيق انخراطها في كل المبادرات التي تروم معالجة هذا النوع من السكن”.

وطالب العلوي “بتسريع تنفيذ برنامج الوكالة من خلال نهج مقاربة استباقية يقظة لتفادي تكرار الحوادث المؤلمة لانهيارات المباني السكنية بالمدن العتيقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو المدن العتيقة للحفاظ على الموروث العمراني”.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعمل على “جرد هذه المباني في جميع الجهات، والقيام بعمليات الخبرات من أجل معرفة حالة هذه المباني والقيام بإصلاحها”، مفيدا بأنه “إلى حدود اليوم، انطلق الاشتغال بسبع جهات هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة”.

ووفقا للوزير نفسه، “سوف تعميم هذه المقاربة على باقي المدن وما تبقى من الجهات مستقبلا. كما ستشكل هذه المقاربة الأساس لسياسة معالجة المباني الآيلة للسقوط، من خلال اتخاذ تدابير استباقية والوقائية وفق مقاربة استشرافية قائمة على الرصد واليقظة والتوعية”.

على صعيد متصل، كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهو يجيب عن سؤال للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول “تأهيل المدن العتيقة والحفاظ عليها”، أنه “يتم حاليا من خلال الوكالة سالفة الذكر على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة. وتقوم الوزارة، حاليا، بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل في المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة”، مشيرا إلى “وجود شباك خاص في المدن العتيقة، موضوع رهن إشارة كل من يود الحصول على تراخيص إصلاح المباني الآيلة للسقوط”.

“مشاكل دعم سكن”

على صعيد منفصل، جرد سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المشاكل التي تتخلل برنامج دعم السكن، رغم أن “العملية التي كانت ناجحة”، مشيرا إلى أن “أول المشاكل إدارية تتعلق بالآجال؛ حيث إن آجال 30 يوما أو 45 يوما يرى الموثق أنها غير كافية؛ لأن إنهاء هذه العملية تعترضه مشاكل مرتبطة بالحصول على الدين الذي يتعدى 60 يوما، ومدة الحصول على شهادة التصفية الضريبية القبلية التي تتعدى شهران أحيانا”.

وانتقد المستشار البرلماني، في هذا الصدد، “ضعف التواصل مع المحافظة بعض الأحيان، والعطب الموجود في البوابة والمنصات الإلكترونية وهو ما يتطلب الحل بتعبيره”، مفيدا بأن المشاكل تشمل كذلك “طلب الإدارة من الموثقين إرجاع مبلغ دعم السكن بسبب تأخير إجراءات الإدارية لهذه العملية، رغم أنه يمكن أن يقع تأخير يوم أو أسبوع بسبب الإدارة، حيث إن الموثقين قد يكونوا قاموا بجميع الإجراءات”.

كما ذكر سعيد شاكر “مشكل الأجرأة وكيفية إرجاع الدعم والحصول على شهادة رفع اليد من أجل بيع المنزل لمن توقف عن العمل أو الذي لم يستطع أداء أقساط الدين”.

تفاعلا مع هذه الملاحظات، ذكّر أديب بن إبراهيم “بعقد الوزارة لقاء مع الموثقين، ووجود لجنة تعرض المشاكل الموجودة في هذا الصدد من أجل إيجاد الحلول”، مشددا على أن “الهدف هو أن يجد المواطن مسكنا”.

واستحضر المسؤول الحكومي نفسه “وجود شراكة (للوزارة) مع وزارة المالية وصندوق الإيداع والتدبير فيما يخص المساطر”، خالصا: “سوف نطلب اللجنة لأن تجتمع لأجل النظر في الحلول من أجل تمديد الآجال”.