علمت هسبريس أن محاميا مغربيا مقيما بكندا لجأ إلى مسطرة “الإعذار القانوني” في مواجهة زكرياء مومني، لمطالبته بحذف “الفيديوهات التي تنطَوي على التشهير والقذف التي تستهدف موكله الذي يقيم بإحدى الدول الأوروبية”.
وأكدت مصادر الجريدة أن المحامي المغربي استَنفد الشكليات القانونية التي يفرضها التشريع الجنائي الكندي، التي تقتضي إعذار المدعى عليه بموجب أي مراسلة تَترك أثرا ماديا أو إلكترونيا، وذلك قبل سَلك المساطر القضائية التي تبُت في الموضوع وجوهر الدعوى.
وشدَّدت المصادر ذاتها على أن المحامي المغربي المقيم بكندا طالب زكرياء مومني بحذف الفيديوهات التشهيرية التي تطال موكله، مع إيداع كفالة مالية تناهز 150 ألف دولار كندي، وذلك على ذمة إجراءات المحاكمة التي من المنتظر أن يَنظر فيها القضاء الكندي في الأيام القليلة القادمة.
وليست هذه هي الدعوى الوحيدة التي يَنظر فيها القضاء الكندي في علاقة مع زكرياء مومني، فقد سبق للمحكمة العليا الكندية المنعقدة في مونتريال أن أصدرت مؤخرا حكما قضائيا في مواجهته، يقضي بتغريمه 30 ألف دولار كندي لفائدة مواطن مغربي يُدير مجموعة إعلامية بكندا، وذلك كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعليقات التي اعتبرها المتضرر “لا أساس لها وتم الإدلاء بها علناً”.
وفي تعليلها لهذا الحكم كانت المحكمة العليا في كندا ألزمت زكريا المومني بدفع مبلغ 20 ألف دولار للطرف المتضرِر مقابل الأضرار التي لحقت بالسُمعة، و10 آلاف دولار كتعويضات تأديبية.
وتُشير مصادر الجريدة إلى أن القضاء الكندي تَوصل مؤخرا بالعديد من الدعاوى والشكايات التي سَجلها مواطنون مغاربة في مواجهة “يوتيوبرز” وأشخاص ينشطون في التدوين الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي بكندا، يَتهمونهم فيها بالابتزاز والتشهير والتحريض وإساءة استعمال الفضاء الرقمي لارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
واستفاد العديد من الضحايا من الخدمات والمشورات القانونية التي يُسديها محامون مغاربة يقيمون بكندا، تكلفوا بمهمة توجيه الإعذارات القانونية للمتهمين، مع إخطارهم بسَلك الإجراءات القضائية ضدهم أمام العدالة الكندية.
