قال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية (ACCAD)، إن “بيانات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والصين صدرت عن قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية لعام 2024، مؤكدة استمرار المغرب في التزامه بخفض عجزه التجاري مع شريكه الاستراتيجي في شرق آسيا، محققا العديد من الأرقام القياسية في هذا المجال”.
وأضاف بوشيبة، في تصريح لهسبريس، أن البيانات تظهر بوضوح أن المبادلات التجارية حققت نموا مطردا على مدار كل عام منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين في ماي 2016، مما فتح آفاقا جديدة للتبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية أن “التجارة بين المغرب والصين أظهرت نموا تدريجيا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 9 مليارات دولار أمريكي (8,820,193,069)، كما وصلت الصادرات المغربية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار أمريكي (1,298,495,735)”.
وأوضح رئيس “ACCAD” أن “المنتجات الإلكترونية، مثل الدوائر المتكاملة ولوحات توزيع الطاقة، واصلت تصدر قائمة صادرات المغرب بقيمة تقارب 600 مليون دولار (578,716,543 دولارا أمريكيا)، وجاءت المعادن الأساسية ومنتجاتها، بما في ذلك النحاس المكرر وسبائك النحاس والزنك وسبائك الألومنيوم وغيرها، في المرتبة الثانية بقيمة 330 مليون دولار (333,102,077 دولارا أمريكيا)”.
وأضاف بوشيبة أن “المعادن المغربية التقليدية، مثل خامات النحاس والزنك والرصاص بالإضافة إلى كميات قليلة من الفضة، شهدت نموا مطردا، حيث بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار (244,097,422 دولارا أمريكيا)، محتلة المرتبة الثالثة، فيما حلت المنسوجات والسلع الجلدية في المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 80 مليون دولار (78,112,277 دولارا أمريكيا)”.
وقال ناصر بوشيبة إن “استراتيجية التنويع التي تبناها الاقتصاد المغربي تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في المغرب، تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية غير الطاقية على مدى العقد الماضي، وأصبح عكس اختلال التوازن التجاري مع الصين أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، مما يعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين على طرفي طريق الحرير”.
