طرحت روسيا مقترحات لإنشاء نظام موحد للمقاصة والإيداع لدول البريكس، في إطار سعيها إلى إقناع الدول الأعضاء بتعميق التعاون المالي دون إشراك الغرب، فيما تصر الهند على عدم تصرف مجموعة "بريكس" كبديل للمنظمات العالمية، حسبما نقلت "بلومبرغ".
واقترحت روسيا دمج أنظمة الإيداع للدول الأعضاء تحت مظلة ما يسمى بـ"بريكس كلير" BRICS Clear كجزء من عرضها في القمة المنعقدة هذا الأسبوع في كازان، حسبما أفاد شخص أطلع على الوثيقة، ولكنه طلب عدم كشف هويته.
وأوضح الشخص أن الهدف سيكون ضمان تنفيذ المعاملات المالية عبر الحدود بدون انقطاع، كبديل للأنظمة الحالية مثل "يورو كلير" Euroclear و"كلير ستريم" Clearstream.
ويستضيف الرئيس فلاديمير بوتين القمة الأولى منذ توسع البريكس إلى 9 أعضاء في يناير الماضي، مع انضمام الإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في المنظمة. وقال بوتين، الأربعاء، إن تطور المجموعة أظهر "عالماً متعدد الأقطاب"، في تحد للنظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
واعتبر أوليج فيوجين، المسؤول السابق في بنك روسيا، أنه في حين أنه ممكن من الناحية الفنية، لا توجد علامة تذكر على أن معظم أعضاء مجموعة بريكس باستثناء روسيا وإيران، الخاضعتين للعقوبات مهتمون بالانضمام إلى نظام إيداع مشترك.
وقال: "معظم دول مجموعة البريكس لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع العالم الغربي، ولن يرغبوا في الانفصال عنه ".
وذكرت "بلومبرغ" أن روسيا تسعى إلى تطوير هياكل مالية بديلة لتجاوز العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتم فصل أكبر البنوك الروسية عن نظام الدفع العالمي "سويفت"، وتم تجميد الحسابات الروسية في مؤسسات الإيداع الدولية. تحتفظ شركة "يوروكلير" وحدها بنحو 173 مليار يورو تتعلق بالممتلكات الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
وتواجه الشركات الروسية أيضاً صعوبات متزايدة فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود للواردات والصادرات، بما في ذلك مع الصين والهند وتركيا، إذ تزداد البنوك الأجنبية حذراً من خطر العقوبات الأمريكية الثانوية. وهذا يحفز الكرملين على الدفع من أجل نظام دفع بديل داخل مجموعة بريكس، يعتمد على العملات الوطنية.
