لم يتبق سوي أسبوعين على انطلاق مؤتمر المناخ القادم COP29 في أذربيجان، حيث تستعد كل دولة لتقديم ملفها وخططها التي ستعرضها أمام باقي دول العالم، ومن هذا المنطلق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور عدد من الوزارات المختلفة؛ لمناقشة الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة القادم، ومتابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات COP28 وCOP27.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مشيرة في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية وأنشطة الحد منها، وكذا تقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ، وكذا الجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من اتفاق باريس والخاص بسوق الكربون الإلزامية.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبئية، أقتربنا من انطلاق مؤتمر المناخ في نسخته COP29 وعلينا الاستعداد في تقديم الرؤية المصرية للمشاركة في المؤتمر ونكمل المسيرة التي بدأنها منذ مؤتمر المناخ في COP27 في شرم الشيخ 2022 وثم مؤتمر المناخ في دبي COP28 وخلالها عززنا التركيز على تفعيل آليى الخسائر والأضرار لعم الدول المتضررة والتي أكثرها من الدول النامية والإفريقية.
ويضيف "إمام": خلال جلسات المؤتمر تكون هناك جلسة تعرض كل دولة المساهمات المحددة وطنيا التي من خلالها تعرض كل دولة حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة على أنشطتها الصناعية والزراعية متبوعة بخطط التخفيف وكيفية تقليل هذة الانبعاثات الكربونية والخطط التي تقوم بها لتخفيف أثار التغيرات المناخية .
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، وما تواجهه من تحديات، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع هذه التحديات والتغيرات المناخية.
كما أشار وزير البترول، إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات الدولية، وأكدت وزيرة البيئة، في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
بدوره يشير هشام عيسي، أستاذ علوم المناخ، علينا أن نولي التمويل المناخي أهمية كبري خاصة أنه الدافع والمحرك لأي أنشطة على الواقع العملي والبحث من خلال المؤتمر على الشركاء الدوليين عبر وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتنسيق مع كافة مؤسسات التمويل الدولية المعينة بالتغيرات المناخية.
ويضيف "عيسي": تبنت مصر خطاب المطالبة بحقوق الدول الافريقية طالبت الدول الأكثر انبعاثًا في توفير التمويلات الخاصة لتعويض دول القارة السمراء وأطلقت العديد من المبادرات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وحياة كريمة وغيرها، ولكن لن تدخل هذه المبادرات في حيز التنفيذ إلا من خلال توفير التمويلات اللازمة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد مهينة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل تلك الجهود، مستعرضاً أبرز الرسائل التي من الممكن طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل القطاع الخاص في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
