الزنيتي يودع مكونات الرجاء برسالة مؤثرة

ودع أنس الزنيتي، مكونات الرجاء الرياضي لكرة القدم، برسالة مؤثرة، بعدما فسخ عقده مع الفريق الأخضر بالتراضي، مقابل التنازل عن جزء مهم من مستحقاته المالية العالقة في ذمة المكتب المسير للنسور.

ونشر الزنيتي رسالة على حسابه الرسمي بموقع أنستغرام جاء فيه:"من الصعب أن أقول وداعا ولكن هذه أقدار الحياة وسنة كرة القدم. منذ أن حملت قميص الرجاء العالمي لأول مرة وجدت كل الترحاب من جميع فعاليات الفريق من مسؤلين ولاعبين وأطقم تقنية وإدارية وطبية وجماهير التي لم تبخل عني طيلة مقامي معكم بالتشجيع وكانت مساندتها هي الحافز لنا في الضراء قبل السراء".

وأضاف:"عندما تعاقدت مع الرجاء العالمي كان حلمي تحقيق جميع الألقاب والحمد لله توجت بالعديد منها محليا وقاريا وعربيا، طموحي كان الفوز بعصبة الأبطال لكن للأسف الشديد لم يتحقق المراد ولكن لي كل الثقة في اسم الرجاء وتاريخه المليء بالألقاب الذي يتحدث عنه. الأحلام لاتتحقق جميعها دفعة واحدة وهذه سنة الحياة، أشكر كل من ساعدني في تحقيق هذه الألقاب الغالية على قلبي".

وتابع:"أتوجه بجزيل الشكر لكل اللاعبين الذين زاملتهم خلال مقامي بالفريق، للمدربين الذين تمرنت على أيديهم، وللرؤساء الذين تعاملت معهم خلال هذه الفترة".

وواصل:"كم كنت سعيدا وانا أحمل شارة عمادة الفريق لأكثر من ثلاث سنوات وهذه الشارة حملها قبلي نجوم مروا بالفريق من قبيل المرحوم عبد المجيد الظلمي، عبد اللطيف جريندو، مستودع، محمد أولحاج وغيرهم من الأساطير. أتمنى أن أكون قد قمت بواجبي تجاه الفريق وتجاه الجماهير الوفية".

وختم الزنيتي رسالته بـ:"أنس الزنيتي الذي قدم للدار البيضاء سنة 2015 ليس هو نفس الشخص الذي هو أنا عليه اليوم وهذا يعود بعد فضل الله سبحانه تعالى إلى هاته الجماهير العظيمة ولهذا الصرح العظيم الذي تشرفت بالانتماء له لعقد من الزمن. في الأخير لا أقول وداعا إنما ساقول لكم إلى الملتقى. وديما رجا".

  والتحق الزنيتي بنادي الوصل الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الرجاء الرياضي.

وسيجتاز أنس الزنيتي يوم غد الخميس الفحص الطبي، قبل التوقيع الرسمي في كشوفات الوصل الإماراتي لستة أشهر قابلة للتجديد.

ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي هو حاليا في مرحلة الدراسة، إلى بناء حلبة بمواصفات عالمية، تجعلها معيارا في أفريقيا والعالم. ويمكن لهذه المبادرة، التي تنتظر الموافقة النهائية، أن تمثل مرحلة فارقة في تاريخ هذه الرياضة بالمغرب.

موقع طنجة الاستراتيجي، الواقع على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب تنميتها الاقتصادية وبنيتها التحتية الحديثة، يجعلها مرشحا مثاليا لاستضافة مسابقة بهذا الحجم. ولن تكون عودة سباقات الفورمولا 1 إلى المغرب حدثا غير مسبوق. وفي عام 1958، استضافت البلاد بالفعل سباقا رسميا على حلبة عين الذياب بالدار البيضاء.

وفي السنوات الأخيرة، أبدى الاتحاد الدولي للسيارات اهتماما بالترويج لهذه الرياضة في القارة الإفريقية، ويقدم المغرب نفسه كشريك طبيعي. ومع ذلك، في مناسبات سابقة، جعلت قيود البنية التحتية من الصعب تنفيذ هذه المشاريع.

حاليا، يتوفر المغرب على حلبة مولاي الحسن بمراكش، والتي كانت مسرحا للمسابقات الدولية مثل الفورمولا إي. إلا أن طولها البالغ 2.8 كيلومتر لا يكفي لتلبية المعايير التي تتطلبها الفورمولا 1، مما يعزز الحاجة إلى البنية التحتية الجديدة.

إن بناء حلبة الفورمولا 1 في طنجة لن يكون له تأثير رياضي فحسب، بل سيكون له أيضا تأثير اقتصادي وسياحي. تجذب هذه الأنواع من الأحداث الملايين من المشجعين من جميع أنحاء العالم، مما يحقق إيرادات كبيرة ورؤية دولية للبلد المضيف.

ومن خلال هذه المبادرة، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كلاعب أساسي على الساحة الرياضية العالمية، وتعزيز اندماج إفريقيا في رزنامة إحدى أرقى الرياضات في العالم.وفي حالة نجاح هذا المشروع، ستنضم طنجة إلى القائمة الحصرية للمدن التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، مما يعيد المغرب إلى مركز رياضة السيارات الدولية.

  حدد الوداد الرياضي لكرة القدم المبلغ الذي يتعين عليه تسديده لرفع عقوبة المنع الدولي، والمحدد قيمته في 515 مليون سنتيم.

وحصل الوداد على ترخيص من مكتب الصرف لتسديد 515 مليون سنتيم للتانزاني سايمون مسوفا ونادي أونتويرب البلجيكي، إضافة إلى مصاريف التقاضي في النزاع ضد سفيان كركاش.

وقضت محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" بإلزام الوداد بتسديد 400 مليون سنتيم للتانزاني سايمون مسوفا، 300 مليون سنتيم منها تمثل مستحقاته العالقة بذمة المكتب المسير ومائة مليون سنتيم، غرامات التأخير عن السداد.

كما حصل نادي أونتويرب البلجيكي على حكم من الفيفا يلزم الوداد البيضاوي بأداء مائة مليون سنتيم للفريق البلجيكي، والمنصوص عليها في عقد إعارة الكونغولي غاي مبينزا، والذي يقضي بضمانه للمبلغ ذاته في حالة تتويج ممثل العاصمة الاقتصادية بدوري أبطال إفريقيا.

وحددت محكمة التحكيم الرياضي"الطاس" مصاريف التقاضي في النزاع ضد سفيان كركاش في 15 مليون سنتيم، والتي صدرت بشأنها عقوبة بمنع الفريق الأحمر من الانتدابات في الميركاتو الشتوي، الذي ينطلق رسميا اليوم الأربعاء.  

انضم السينغالي مباي نيانغ المهاجم السابق للوداد الرياضي لكرة القدم إلى سامبدوريا الإيطالي في الميركاتو الشتوي الحالي بعقد يمتد إلى نهاية الموسم.

ويلعب سامبدوريا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية ويصارع من أجل تفادي الهبوط إلى القسم الثالث إذ يحتل المركز 16 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

وكان فريق الوداد الرياضي قد أنهى في دجنبر الماضي رسميا تعاقده مع مباي نيانغ بالتراضي، بعدما بات خارج حسابات الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب الفريق الأحمر.وكان نيانغ قد وقع في كشوفات الفريق الأحمر عقدا لموسم واحد قابل للتجديد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.وسجل مباي منذ انضمامه إلى الوداد هدفين فقط في البطولة الاحترافية وكانا ضد شباب المحمدية لحساب منافسات الدورة السادسة.

ApplyCtrl + EnterRemove

أفرزت قرعة نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، التي أقيمت بقاعة كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي بكينيا، مساء يومه الأربعاء، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وستجرى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، مناصفة في كل من كينيا، تنزانيا وأوغندا في غشت القادم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم توج بكأس إفريقيا للمحليين في مناسبتين، الأولى في 2018 تحت إشراف جمال السلامي، والثانية في 2021 بقيادة الحسين عموتة.

فيما يلي نتائج القرعة :

–المجموعة الأولى : كينيا والمغرب وأنغولا والكونغو الديموقراطية وزامبيا.

– المجموعة الثانية: تنزانيا . مدغشقر وموريتانيا وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى.

– المجموعة الثالثة: اوغندا والنيجر وغينيا ومنتخبان سيتأهلان لاحقا.

– ⁠المجموعة الرابعة : السنغال والكونغو والسودان ونيجيريا.

حدد فريق الجيش الملكي لكرة القدم غدا الخميس موعدا للسفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صانداونز يوم الأحد القادم لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعود الفريق العسكري إلى العاصمة مباشرة بعد نهاية المباراة من أجل الاستعداد لمباراته ضد النادي المكناسي والمقررة يوم 23 يناير الحالي، ضمن مؤجل الدورة 17 من البطولة الاحترافية.

وتبقى المباراة ضد صانداونز الجنوب إفريقي شكلية بالنسبة للجيش الملكي بعد حجزه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بتعادله يوم السبت الماضي ضد الجيش الملكي بهدف لمثله، لكنه يرغب في تفادي الهزيمة للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، وهو ما يخول له خوض إياب ربع النهائي بالملعب الشرفي بمكناس.

يشار إلى أن المباراة ضد صنداونز ستشهد غياب الفرنسي هوبير فيلود مدرب الجيش بسبب خضوعه لعملية جراحية كللت بالنجاح.

كشف الصحفي الفرنسي سانتي أونا أن نادي هانوفر الألماني لكرة القدم الممارس بالقسم الثاني أرسل عرضا لإدارة الوداد للتعاقد مع جمال حركاس.

ولم يكشف الصحفي المختص في الانتقالات عن مبلغ العرض او مدته علما أن عقد جمال حركاس مع الفريق الأحمر ينتهي الصيف القادم.

ويعد العميد جمال حركاس من بين ركائز الوداد الرياضي هذه السنة وبعول الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على تجربته لكن مسؤولي الفريق الأحمر لن يمانعوا رحيله في حال تلقي عرض يلبي طموحاتهم.

طلب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم استقبال الرجاء البيضاوي بملعب البشير بالمحمدية يوم 26 يناير الحالي برسم مؤجل الجولة 18 من البطولة الاحترافية، لاستحالة برمجة المباراة ذاتها بالملعب البلدي بالقنيطرة لاستضافته في اليوم نفسه مباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الجديدي.

وينتظر الفتح الرباطي لكرة القدم القرار النهائي لسلطات مدينة المحمدية من أجل برمجة المباراة بملعب البشير بالمحمدية، وفي حالة رفضها فإنه سيغير وجهته صوب الملعب البلدي بالخميسات.

وتعاني أندية الرباط من عدم توفرها على ملعب لاستقبال منافسيها، حيث يضطر الجيش الملكي والفتح الرباطي إلى الاستقبال بالملعب البلدي بالقنيطرة، هذا في الوقت الذي اختار فيه اتحاد الخميسات استضافة منافسيه بملعب الخميسات، بعد إغلاق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ومركب مولاي الحسن، استعدادا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم في الفترة بين 21 دجنبر القادم و18 يناير من السنة المقبلة.

كشف وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أن أكثر من 18.5 مليون زائر أدوا العمرة والحج خلال 2024 من خارج المملكة، مؤكدا أن ذلك “لن يتوقف عن التطوير، وسوف نستمر للحرص أن يكون ضيوف الرحمن الأولوية لنا”.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة في جدة. وقال الربيعة “عملنا على تطوير تجربة زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، فقمنا بتأهيل كادر بشري وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني وعمل نظام للتفويج احترافي يضمن جودة الخدمة، ونتج عن ذلك ارتفاع أعداد زوار الروضة الشريفة من 4 ملايين عام 2022 إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024”.

في حين أطلق وزير الحج والعمرة النسخة المجددة لتطبيق “نسك” ليكون من اليوم فصاعدا، تجربة متكاملة بها 100 خدمة إضافية.

وخلص إلى أن “المسلمين من كل مكان يحلمون برحلة أداء فريضة الحج وأداء نسك العمرة طاعة لله وحرصا على تأدية النسك ومازالوا يؤدونه”، مضيفا أن “رحلة الحج كانت مليئة بالمصاعب والمتاعب والمشقة، أما اليوم بفضل الله نشهد التحول من المشقة والتعب إلى اليسر والطمأنينة وتوفر كافة الخدمات”.

ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي؛ في ظل تواجد نخبة من الأكاديميين والباحثين، ومكاتب شؤون الحجاج، وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج؛ كالاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، إضافة إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام 280 عارض ا من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث؛ وتواجد مقدمي الخدمة محلي ا ودولي ا والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة؛ فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن؛ وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر؛ حيث يحظى باهتمام ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محليا ودوليا معززا جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج؛ من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.

يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر حققت نجاحات ملموسة، حيث تم توقيع 202 اتفاقية تعاون، بمشاركة ممثلين من 100 دولة، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة بلغت 1430 تغطية محلية وعالمية، كما استقطب المعرض المصاحب أكثر من 100 ألف زائر.

تعيش أسواق الخضر منذ حوالي أسبوع على وقع ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وفي جولة ببعض أسواق الدار البيضاء.، رصد طاقم"أحداث أنفو" ارتفاعات في الأسعار همت مختلف أنواع الخضروات الرئيسية بالمائدة المغربية، لاسيما الطماطم التي ارتفع سعرها إلى عتبة 10 دراهم للكيلو غرام الواحد، بل وتجاوز هذا الرقم بالنسبة لحبات الطماطم ذات الجودة العالية ببعض الأسواق الراقية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

بالنسبة لأنواع الخضر الأخرى، ارتفع سعر البطاطس إلى 7 درهم لل بينما ارتفعت سعر الفلفل إلى 8 دراهم و كل من البصل والدنجال إلى 6 دراهم سعر "الدنجال" إلى 6 دراهم، وحده "خيزو" استقر عند 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

أسباب هذا الارتفاع المفاجئ بعد هدوء للأسواق خلال الأشهر الماضية متعددة، حسب رشيد الشاوي، البائع بسوق الجملة بالدار البيضاء، عازيا هذه الارتفاعات التي همت جل الخضروات إلى موجة التي تضرب المغرب حاليا وكذلك إلى التصدير.

عادة،تشهد الأسعار ارتفاعات خلال شهر يناير بسبب "السمرة" التي تحول دون النضج السريع للخضروات، ومن ثم تراجع، لكن ليس إلى درجة ارتفاع الأسعار إلى المستويات التي تشهدها الأسواق حاليا ، يضيف المتحدث ذاته، لافتا إلى أن الجفاف وحظر السقي ببعض المناطق، ساهما بشكل كبير في نقص العرض.

كما أن الجديدة التي تزود الدارالبيضاء بالخضروات "نقصات دابا"، لتبقى منطقة سوس هي المصدر الوحيد حاليا تقريبا للأسواق المغربية، يضيف المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن حتى هذه المنطقة، باتت توجه كميات مهمة نحو التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإفريقية.

بخصوص التصدير، لفت المتحدث ذاته، إلى أن المنتج بدور "مضرور والله يحسن العوان". هذا الأخير يعيش تحت ارتفاع كلفة الإنتاج والإكراهات المرتبطة بمياه السقي ،فيما يبقى التصدير الحل الوحيد أمام هذا الأخير، من أجل تسويق منتجاته بأسعار جيدة لتعويض الخسائر التي يتكبدها على مستوى الأسواق الوطنية، يلفت الشاوي، مختتما بالقول " في حال منع التصدير، هاذاك المنتج ربما يقدر يسمح في كل شي ومايبقاش مازال ينتج".

"

دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر فيما يخص المخزون الاستراتيجي للمحروقات.

وفي الوقت الذي تشهد أسواق البترول بين الحين والآخر تقلبات حادة، تلقي بتداعياتها على الأسعار بالسوق الوطنية، لاحظت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما.

الأكثر من ذلك تلفت المتحدثة ذاتها ، خلال هذه الجلسة البرلمانية التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، فإنه في سنة 2023، لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما.

كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تؤكد العدوي.

وأما بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء على حد قولها، داعية إلى بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات.

في سياق توالي سنوات الجفاف والتراجع الحاد في المحاصيل الزراعية، مازال المغرب متأخرا فيما يتعلق باستثمار السقي الموضعي من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

ظهر ذلك خلال التقرير الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت ل "أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024"، مؤكدة أنه رغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

و إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي حوالي 50 بالمائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، وذلك بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي، تلفت المتحدثة ذاتها.

إلى جانب ذلك، فإن القطاع الفلاحي، حسب العدوي، لا يستفيد من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، لافتة إلى أن ذلك يرجع لعدة عوامل منها غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع الفلاحي.

على مستوى السدود ، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18,7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 20,7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، وذلك تبعا لتشغيل مجموعة من السدود الكبيرة التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، خاصة سدود "تودغى" و"تيداس" و"أكدز" و"سد فاصك"، مسجلة أن بعضها تأخر في التنفيذ بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها، كما هو الشأن بالنسبة لسد "مداز" وسد "تاركا أومادي".

لكن بالنظر إلى المخزون الحالي للمياه بالسدود، الذي لا يتجاوز 29 بالمائة في نهاية دجنبر 2024، فمن اللازم توجيه مشاريع بناء السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة منها، ولاسيما في الحوضين المائيين سبو واللوكوس بشمال المملكة، فضلا عن تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها .

لمواجهة هذا الوضع، دعت العدوي إلى تسريع استكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية للوكوس، وسبو، وأبي رقراق، وأم الربيع، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كتلك المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبتحلية مياه البحر، ومنها مشاريع محطات تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة والرباط والجهة الشرقية، مؤكدة أن هذا الأمر سيمكن من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

عقد الأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية، يوم أمس الأربعاء بالرباط، الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية، التي تستهدف خصوصا إنشاء شباك موحد لفائدة شركات التكنولوجيا المالية.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ أن الأعضاء عقدوا ،في اليوم نفسه، أول اجتماع لمجلس إدارة المركز المغربي للتكنولوجيا المالية برئاسة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وقد عين المجلس مصطفى لهلالي في منصب المدير التنفيذي لهذه الجمعية.

وعلاوة على ذلك، أبرز المصدر ذاته أن المجلس عين كذلك ممثلي أعضاء المجلس في لجنة المتابعة المكلفة بمساعدة المدير التنفيذي في أداء مهامه.

كما قام المجلس بتحديد أولويات العمل والميزانية فضلا عن مساهمات أعضائه.

وفي هذا السياق، أعرب أعضاء المجلس عن التزامهم بتوحيد جهودهم لتسريع تطوير منظومة وطنية للتكنولوجيا المالية منفتحة على المنظومة الإقليمية والدولية.

ويتكون الأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية من وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بنادية فتاح العلوي، ووزارة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، ممثلة بأمل الفلاح السغروشني، وبنك المغرب، ممثلا بعبد اللطيف الجواهري، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ممثلة بنزهة حيات، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ممثلة بعبد الرحيم الشافعي، وصندوق محمد السادس للاستثمار، ممثلا ببدر بلقاضي.

ويتعلق الأمر أيضا بمؤسسة "تمويلكم"، ممثلة بهشام زناتي السرغيني، ووكالة التنمية الرقمية، ممثلة بسيدي محمد الإدريسي الملياني، وجامعة الأخوين ممثلة بأمين بنسعيد، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ممثلة بخالد بادو، والتجاري وفابنك، ممثلا بمحمد الكتاني، والبنك الشعبي المركزي، ممثلا بنزيهة بلقزيز، وبنك إفريقيا ممثلا بمنير القباج، وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، ممثلا بياسين حداوي، ومجموعة "أش بي إس"، ممثلة بمحمد حوراني.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الجمع العام وافق على إمكانية التحاق مؤسسات أخرى بالجمعية.

ويهدف المركز المغربي للتكنولوجيا المالية إلى إنشاء شباك موحد لفائدة شركات التكنولوجيا المالية ودعم تطورها من خلال برامج لمواكبة واحتضان وتسريع وتطوير الكفاءات بالإضافة إلى تسهيل استيعابها للنصوص التنظيمية وتمكينها من الولوج إلى التمويل.

كما سيعمل المركز على إرساء منظومة تشاركية للتكنولوجيا المالية تشجع الشراكات وتوفر فرصا للتشبيك وتبادل الأفكار والمعلومات، مع دعم البحث والتطوير في مجال الابتكار المالي.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة.

وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آرائها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بالرباط، المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظيره الإسباني أجريا مباحثات مكثفة، تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف.

كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.

وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة، كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب أو في إسبانيا.

وقد تميزت المباحثات خلال هذا اللقاء بتطابق وجهات النظر حول ضرورة تعزيز وتكثيف آليات التعاون الأمني المشترك في مختلف المجالات، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك بما يضمن مواجهة المخاطر المشتركة التي تحدق بأمن البلدين الجارين.

وتعكس هذه الزيارة المستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية وجارتها الإسبانية، كما تبرز تنامي الطلب على النموذج الأمني المغربي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، ما مكن من ضبط 61 مشتبها به في حالة تلبس بالرشوة خلال سنة 2024، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه  360حالة.

وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة  توصلت خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.

وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وصف الداكي سنة 2024 بأنها مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة برد تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1400م ستهم من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 08 وناقص درجتين، والعليا ما بين 00 و 06 درجات بكل من عمالات وأقاليم إفران وبولمان وبني ملال وخنيفرة والحوز وفكيك وشيشاوة وميدلت وتارودانت.

وأضافت أن درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 04 و01 درجة، والعليا ما بين 03 و09 درجات، خلال نفس الفترة، بكل من عمالات وأقاليم جرادة وتاوريرت والمرتفعات التابعة لاقاليم كرسيف وتازة والحسيمة وشفشاون وزاكورة والرشيدية وتزنيت وطاطا.

وأشارت المديرية إلى أنه من المرتقب أيضا أن تهم موجة البرد عمالات وأقاليم وجدة-أنجاد، والدريوش، والحاجب، والخميسات، وخريبكة، والفقيه بن صالح، والدار البيضاء، والمحمدية، والجديدة، وبنسليمان، والنواصر، وسطات، وسيدي بنور، ومديونة، وبرشيد، وقلعة السراغنة، والرحامنة، وآسفي، ومراكش، واليوسفية، مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 01 و04 درجات.

وذكرت المديرية أنه من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر (من 15 إلى 30 سم)، ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة، وكرسيف، وتاوريرت، وفكيك، وبولمان، وجرادة، وصفرو، وإفران، وتازة، وميدلت، ابتداء من الثانية عشرة ليلا من يوم الجمعة إلى غاية التاسعة صباحا من يوم السبت المقبلين .

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.

وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.

وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.

وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.

من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد السيد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس "إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية".

كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن "الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة"، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.

وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.

وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.

وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.

أعتبرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين "لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة".

واكدت  العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية "تبقى غير مرضية"، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.

ودعت العدوي، إلى "التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية".

وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية "اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها".

كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، "وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع".

وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.

في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، "وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية".

وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، "لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية".

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 2786 آخرون بجروح، إصابات 103 منهم بليغة، في 2140 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 52 ألفا و919 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و241 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و678 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و671 آلاف و800 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و395 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و241 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 274 مركبة.

يظهر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء أخذت بظروف التخفيف نظرا للحالة الصحية للقاضية المتقاعدة التي سبق أن أدينت ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، لتصدر حكما مخففا قلص من العقوبة الحبسية التي زجت بالقاضية السابقة خلف القضبان، بعد إدانتها من طرف المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بعقوبة وصفها الكثيرون ب "القاسية".

وهكذا أصدرا محكمة الاستئناف قرارها في المرحلة الثانية من محاكمة القاضية المتقاعدة، حيث قضت، مساء اليوم الأربعاء، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق «مليكة العامري» من ثلاث سنوات إلى 8 أشهر حبسا نافذة، بعد متابعتها على خلفية بث شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية قررت متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، من أجل تهمة «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله». إلا أن الجلسة الأخيرة من المحاكمة التي حضرتها القاضية المتهمة على كرسي متحرك نظرا لتدهور حالتها الصحية، عرفت تطورات مثيرة أفضت خلالها المتهمة بإعتذار ملامسة الصفح، وهو ما يظهر أن المحكمة قد راعته لتخفف الحكم الصادر في حقها، بعد النداء الذي أطلقت نجلة القاضية في تصرحات لبعض وسائل الإعلام، ملتمسة النظر بعين الرحمة إلى أمها نظرا لحالتها الصحية.

أثارت وفاة ثلاث نساء حوامل بعد خضوعهن لعمليات قيصرية داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، موجة من الجدل، وتصاعدت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق لكشف الحيثيات ومحاسبة المسؤولين.

وتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بشكاية مرفقة بطلب مؤازرة تقدم به ح.م، زوج الضحية المتوفاة ك.ب، التي فارقت الحياة في ظروف غامضة بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء يوم 7 يناير 2025.

شهادة مؤثرة جاءت على لسان الزوج المكلوم، أكد خلالها أن زوجته البالغة من العمر 23 عاما، كانت تتابع حملها تحت إشراف طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وأن جميع الفحوصات الطبية تؤكد أن حالة الضحية والجنين كانت طبيعية، ليصعق بخبر وفاة شريكة حياته التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد خضوعها لعملية قيصرية . ولأن القاسم المشترك بين الوفيات في صفوف هؤلاء النساء كان خضوعهن لعمليات ولادة قيصرية، عاد إلى الواجهة نقاش ترجيح كفة الأفضلية للأخيرة على حساب الولادة الطبيعية داخل المصحات الخاصة بالمغرب.

العمليات القيصرية.. جدل في الأوساط الطبية ومؤسسات التأمين الصحي

    وفي هذا الصدد يقول علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تصريح لـ"أحداث.أنفو"، إن موضوع الوفيات غير الطبيعة في إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء ليس معزولا عن واقع لازال يؤرق بال المجتمع بخصوص ارتفاع معدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع بالمغرب، حيث  يتم التصريح ببعضها ويتم التجاهل البعض الآخر كأنها وفاة عادية. 

وأوضح لطفي أن فوائد العمليات القيصرية مقارنة بالولادات الطبيعية غير المعقدة لا تزال محل جدل  في الأوساط الطبية والصحية ومؤسسات التأمين الصحي،  ليس من جانب كلفة العملية القيصرية فقط  التي هي بلا شك مرتفعة جدا في المصحات الخاصة  لكن ما يتم إخفاؤه سعيا للربح السريع هو أن الولادة القيصرية تشكل أيضا خطرا على الأم  ولقد ثبت أن الولادة القيصرية تؤدي إلى زيادة في معدل الوفيات والأمراض بين الأمهات والأطفال، وكذلك إلى مضاعفات في الولادات اللاحقة.

 وأجمعت كل الدراسات والتقارير حسب علي لطفي، على أن معدل الولادات القيصرية ضمن الولادات بالمغرب مرتفع جدا بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث يجب أن تتراوح نسبة الولادات القيصرية بين 5 % و15%.

من جهته،  يوضح الدكتور الطيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في حديثه لـ"أحداث.أنفو"، أن العملية القيصرية تعتبر تدخلا طبيا مهما جدا لإنقاذ حياة الأم والطفل، مشددا على ضرورة أن تتم العملية القيصرية بناءا على دواع طبية، لأن اللجوء إليها لأسباب أخرى يأتي بنتائج عكسية.

ويوضح  الدكتور حمضي أن الوفيات خلال العمليات القيصرية قد تتم لعدة أسباب أبرزها التخدير، ثم التعفنات إلى جانب حالات تخثر الدم التي قد تنتج عن هاته العملية.

ولفت الدكتور حمضي إلى  أن عددا من الأمهات أصبحن يمارسن ضغطا على الأطباء من أجل إجراء عملية قيصرية، اعتقادا منهمن أنها تقنية أكثر سهولة وخالية من الألم والمخاطر، وهو اعتقاد خاطئ.

نسبة العمليات القيصرية بلغت 80 في المائة بمصحات خاصة بالمغرب

أشارت دراسة أجرتها "كنوبس"، أن نسبة العمليات القيصرية في عدد من المصحات الخاصة وصلت إلى  80% ، وسبب تفضيل عدد من المصحات الخاصة في المغرب العمليات القيصرية حسب  الدكتور حمضي راجع إلى مداخيلها الكبيرة مقارنة بالولادة الطبيعية، حيث إن أتعاب الأطباء تكون مرتفعة، ولا تتخطى مدة العملية 20 دقيقة، على عكس الولادة الطبيعية التي قد تستغرق 10 ساعات، أي أن هناك سعيا من قبل المصحات والأطباء لتحقيق نوع من الراحة على المستوى المادي والممارسة الطبية على حد سواء.

ثم إن تكلفة الولادة في المتوسط بالنسبة للولادة الطبيعية حسب علي لطفي، تتراوح بين 2000 و5000 درهم، بينما تتراوح تكلفة الولادة القيصرية بين 10آلاف و20ألف درهم، حيث يمكن أن تفرض العيادات الخاصة رسوما إضافية على غرفة أكثر اتساعًا، أو مرافق مرافقة، أو استخدام الحاضنة للموالد الجدد وتحمل الأسر فرقا كبيرا بحكم أن التامين الصحي الأساسي لا يغطي إلا 50 في المائة من هذه التكاليف المرتفعة.

 وفيات الحوامل في المغرب مرتفعة بأكثر من 600% مقارنة بمتوسط الدول المتقدمة

 أفاد الدكتور حمضي أن  البيانات على الصعيد الوطني تشير إلى أنه خلال 20 سنة (2000-2020)، انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 70%، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 600% مقارنة بمتوسط الدول المتقدمة.

وانخفض عدد وفيات الأمهات من 244 لكل 100 ألف ولادة حية عام 2000 إلى 72 عام 2020، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الدول المتقدمة نحو 11 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.

وفي بعض البلدان، يكون هذا المتوسط أفضل بكثير ولا يتجاوز نصف هذا المتوسط.

"وهذا يعني أنه لا يزال بإمكاننا القيام بعمل أفضل بكثير، ولا يزال هامش إنقاذ حياة الأمهات واسعا" يؤكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية.

  إشكالية سلامة الحوامل والرعاية الآمنة

   يؤكد علي لطفي أن الوفاة داخل مصحة أو مستشفى يجب أن  تخضع لتقرير طبي شفاف وموضوعي حول أسباب الوفاة  أو تشريح  طبي إن اقتضت الضرورة لذلك، وهذا حق المريض وأسرته  خاصة ان المرأة الحامل ليست " بشخص مريض" إنها امرأة حامل في صحة جيدة ،  ودخلت المصحة للولادة  تنتظر مولودها في صحة وسلامة،  لذلك وجب إخضاعها لتشخيص  دقيق  قبل العملية القيصرية  لتفادي أية مضاعفات قد تنجم عن العملية القيصرية  وقد تؤدي إلى الوفاة.

وبالتالي تطرح  حسب لطفي إشكالية  سلامة المرضى والرعاية الآمنة  داخل المستشفيات والمصحات الخاصة  وزيادة الأعباء المالية على الأسر  لكون بعضها  همه الوحيد هو الربح السريع  الذي قد يؤدي أحيانا  إلى الوفاة أو العجز بسبب عدم  اتباع نهج إستراتيجي لسلامة المرضى وأمنهم والوقاية من الحوادث داخل المستشفيات والمصحات الخاصة.  وهو ما يؤدي أيضا حسب المتحدث ذاته إلى فقدان  السياسة الصحية  بسبب غياب المراقبة والتتبع والمحاسبة  للتقليل من المخاطر بشكل مستمر ومستدام للحد من حدوث الأضرار وأثارها التي بالإمكان تجنبها وتفاديها .

"إن حجم مشاكل الخدمات الطبية والصحية  غير الآمنة  بالمغرب كبيرة  ومكلفة"، يضيف لطفي، لأنها تهدد أعدادا كبيرة من المرضى بالوفاة وصناديق التأمين بالعجز، معتبرا أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهيئات الاطباء المسؤولة عن احترام أخلاقيات المهنة.

المغرب مطالب بالانخراط في الجهود العالمية لتقليص نسب العمليات القيصرية

أظهرت دراسة أجريت في فرنسا حيث تتم العمليات القيصرية في ظروف جيدة، أن الولادة القيصرية  تقتل 3.5% أكثر من الولادة الطبيعية،  وهذا معناه حسب حمضي أن العملية القيصرية تنقذ حياة الأمهات والأطفال عندما تتم لدواع طبية لكنها بالمقابل قد تؤدي إلى الوفاة في حال تم اللجوء إليها بشكل عشوائي.

والملاحظ حسب منظمة الصحة العالمية أنه في العديد من الدول المتقدمة أصبح اللجوء إلى العمليات القيصرية يتخطى  نسبة  60 في المائة، ما دفع إلى التفكير في حلول للتصدي لهذا التوجه، مثل تقليص أتعاب الأطباء وجعلها بنفس قيمة التدخل في حالات الولادة الطبيعية.

واختتم الدكتور حمضي حديثه بالتأكيد على ضرورة انخراط المغرب في المجهودات العالمية الرامية إلى تقليص نسب العمليات القيصرية، وتفادي وفيات النساء الحوامل والمآسي الإنسانية الناتجة عنها.