أصبحت 3 ناقلات نفط خاضعة للعقوبات عالقة في البحر دون أن تتمكّن من تسليم شحناتها كما هو مقرر، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومن المرجح أن تتوقف الناقلات الـ3 في أثناء توجهها لنقل نحو 830 ألف طن متري (6.08 مليون برميل) من النفط الإيراني إلى مقاطعة شاندونغ في شرق الصين.
وأكدت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية -التي تستعمل محطاتها غالبًا من قِبل المصافي الصينية المستقلة التي تعتمد على النفوط؛ الإيراني والروسي والفنزويلي، في 7 يناير/كانون الثاني 2025-، أنها أدرجت السفن الخاضعة للعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في القائمة السوداء.
ناقلات نفط عالقة في البحر
وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن ناقلات النفط المعنية هي سالفيا، وبنديغو، وكارناتيك، التي كانت تُعرف سابقًا باسم حسنا، وهيلدا 1، وسيستار 3، عندما أُضيفت إلى قائمة العقوبات في عام 2023.
وكان من المقرر في الأصل تسليم النفط الخام، الذي نُقل من سفينة إلى أخرى من المياه الماليزية، إلى شاندونغ في منتصف يناير/كانون الثاني 2025.
وفي غضون ذلك، تنتظر ناقلة النفط الخام التي تحمل علم بنما، نيكولا، الخاضعة للعقوبات أيضًا، خارج حدود الميناء منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، في ميناء دونغجياكو في شاندونغ، وفق ما نقلته منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).
وسيحتاج المشترون لهذه البراميل إما إلى العثور على ناقلات غير خاضعة للعقوبات للتسليم في يناير/كانون الثاني 2025، وإما إلى الانتظار في طوابير لتفريغها في موانٍ خاصة أخرى في المقاطعة، مثل ميناء جينغانغ في دونغ يانغ، وميناء هايي في تشينغداو.
ميناء شاندونغ الصيني
من خلال العديد من الشركات التابعة المدرجة في الصين، تدير مجموعة ميناء شاندونغ التي تسيطر عليها الحكومة الصينية، المواني في تشينغداو ودونغجياكو ويانتاي وريزهاو ولايتشو ولونغكو ودونغ ينغ، لخدمة معظم مشتري النفط الخاضع للعقوبات من المصافي المستقلة الصغيرة، التي يُشار إليها عادة باسم "أباريق الشاي"، في مقاطعة شاندونغ.
وتعاملت مجموعة ميناء شاندونغ مع نحو 90%، أو 1.36 مليون برميل يوميًا، من شحنات النفط الإيرانية إلى الصين في عام 2024، وفق تقديرات وكالة "كوموديتي إنسايتس" (Commodity Insight).
وكشف مصدر مقرب من ميناء شاندونغ أن المجموعة بحاجة إلى ضمان عملياتها المعتادة وسط تصاعد التوترات التجارية، مشيرًا إلى أن السوائل، خاصةً النفط الذي تحمله السفن الخاضعة للعقوبات، لا تمثل سوى نسبة صغيرة من إجمالي أعمالها.
وقالت مجموعة ميناء شاندونغ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، إن عملياتها تجاوزت 1.8 مليار طن متري من البضائع و44 مليون حاوية على التوالي في عام 2024، لتحافظ على مكانتها الأولى بين مجموعات المواني الصينية.
وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنهم لم يكونوا على علم بقرار المجموعة، وأكد معارضة بكين للعقوبات الأميركية في مؤتمر صحفي في 8 يناير/كانون الثاني 2025.
وقال المتحدث: "لقد عارضت الصين دائمًا بشدة عدم وجود قانون دولي من جانب الولايات المتحدة والعقوبات الأحادية غير القانونية والاختصاص الطويل الأمد دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
السفن الخاضعة للعقوبات
في سياقٍ متصل، استُعملت 69 ناقلة خاضعة للعقوبات ومدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية لنقل 303 ملايين برميل من النفط الخام إلى الصين في عام 2024، بحسب بيانات وكالة "إس آند بي غلوبال كوموديتيس آت سي (S&P Global Commodities at Sea).
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 11.06 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في المدّة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، جرى تفريغ ما مجموعه 1.77 مليون طن متري (13 مليون برميل) من النفط الخام في مواني شاندونغ لصالح مصافٍ مستقلة، جرى نقلها بوساطة سفن خاضعة للعقوبات.
وشكّلت هذه الشحنات نحو 27.8% من إجمالي النفط الإيراني الذي جرى تفريغه في مواني شاندونغ خلال الشهر.
ومن المرجح أن تفضل المصافي الصينية المستقلة "أباريق الشاي" النفط الإيراني المنقول بوساطة سفن غير خاضعة للعقوبات، خاصةً في أثناء الرحلة من ماليزيا إلى الصين، لضمان التفريغ الآمن عند الوصول إلى شاندونغ.
وقال مصدر تجاري: "من المرجح أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الشحن للسفن غير الخاضعة للعقوبات لهذه الرحلة، كما سيزيد من خطر فرض عقوبات على تلك الناقلات".
وقد تبيّن أن 50 إلى 60 سفينة فقط تحمل عادةً شحنات إيرانية، ليست مدرجة على قائمة العقوبات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
