نص مشروع قانون " المسئولية الطبية وسلامة المريض "، المُقدم من الحكومة، على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من مشروع القانون.
لتغطية أضرار الأخطاء الطبية.. قانون المسئولية الطبية يوفر صندوق تأمين حكومي (تعرف على التفاصيل)
ونصت المادة (20) من القانون على أنه ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أومجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة لرقابة المالية، كما يجوزللصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخري التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
يخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
تأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة
ونصت مادة (21) على أنه يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
إلزام الأطباء والمنشآت الطبية بالاشتراك فيه
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية.
){kind=link}