أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، أن ما طرح على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي كان مقترح الوزارة لمنظومة نهاية التعليم ما قبل الجامعي، وقرار مجلس الوزراء كان السماح بطرحه للحوار المجتمعي.
وقال بهاء الدين في مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": “نستهدف تطبيق المقترح من العام القادم ولكن بعد أن نكون أنهينا دراسته وطرحه على المختصين”، لافتا إلى أن منظومة التعليم ما قبل الجامعي لها 3 مكونات رئيسية الأول هو الإطار العام وهذا يقول في النهاية أن من ينتهي من الدراسة قبل الجامعية ما هو المطلوب منه؟ ما هي صفاته أو المهارات التي اكتسبها والسلوكيات التي من المفترض أن تكون لديه".
وأضاف: "الإطار الذي نعمل عليه حاليا هو الذي أعلن عنه في 2017 وبدأ تنفيذه في 2018 وهو ما أطلق عليه التعليم من الجيل الثاني وهو إطار ثابت لا نغيره؛ من يتخرج من أي ثانوية في أي مكان في العالم يستطيع استكمال دراسته وبالتالي هذا الإطار لا يتغير ونحن نعمل عليه".
وتابع: "الجزء الثاني من التعليم ما قبل الجامعي هو المحتوي الذي نحقق به هذا الإطار، حتى نصل إلى هذا الإطار الطالب يحتاج لأن يعرف بعض الأمور والتصميم يبدأ من أعلى لأسفل ولكن التنفيذ يتم من أسفل ثم لأعلى".
وأوضح: "لم نغير النظام الذي وضع في عهد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق وقد يتم تعديل المناهج كل عدة سنوات وأبنائنا الذين بدأوا في هذا الإطار كما هم".
وواصل: "الجزء الأخر هو الجزء التنظيمي نظام الدراسة نفسها طريقة الامتحانات وعدد المواد وغيرها وهو له شقين الأول إطار تنظيمي بقرار من الوزير وهو ما قمنا به هذا العام من ناحية هيكلة المواد والمواد الموجودة خارج المجموع وذلك كان ضمن حزمة إجراءات كنا نستهدف بها بشكل أساسي مشكلتين كبار في التعليم في مصر الأولى مشكلة الكثافات الكبيرة وعجز المدرسين الذي وصل إلى 600 ألف مدرس ولو فتحنا التعيين لـ 600 ألف غدا لن نجدهم".
وأكمل: "هناك جزء أخر متعلق بإطار تشريعي وهو الامتحانات العامة مثل الإعدادية والثانوية العامة وكان لدينا مشكلتين في هيكل الثانوية العام لم نتمكن من حلها بالطرق العادية، المشكلة الأولى هى جمود المسار بشكل كبير، الطالب بعد الانتهاء من أولى ثانوي يدخل علمي أو أدبي ويدخل الامتحان مرة واحدة ولو لم يوفق يدخل دور ثاني ويحصل على 50% من الدرجة وحاولنا تقليل الضغط على الطلاب ولكننا كنا نحتاج لحل مسألة الضغط والدروس الخصوصية".
وذكر: "هذا الحل كان يجب أن يأتي بأمرين الأول أن يكون هناك مرونة في المسارات وأصبح لدينا أربعة شعب في نظام البكالوريا ولم تعد الفروق بين الشعب كبيرة والأمر الأخر فكرة الفرص المتعددة بحيث لا يكون لدي فرصة واحدة مصيرية وكأنني أقامر بحياتي المستقبلة".
واختتم: "توصلنا للمقترح بعد دراسة طويلة بنيت على الدراسات السابقة والأنظمة الدولية، وزارة التربية والتعليم ليست فرد وهي أكبر وزارة في الدولة بعدد ضخم من المعلمين ومراكز كبيرة للدراسات والدراسات موجودة منذ سنوات ومطروحة وموجودة".
