أعلنت الجريدة الرسمية عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في المرافئ الجمركية، كما تطرقت إلى العقوبات المقررة ضد من يخرق قواعد امتلاك سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الهمم.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، يعاقب القانون كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
- التقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.
- انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو مساعدة آخرين في انتحال هذه الصفة.
- الاستيلاء غير المشروع على أموال الشخص من ذوي الإعاقة التي حصل عليها عن طريق الميراث.
- الحصول على بطاقة أو وثيقة أو شهادة تُثبت الإعاقة بطريقة غير قانونية.
وتنص العقوبات المقررة على السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه.
كما أكدت مصلحة الجمارك ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين التي تحدد أن استخدام السيارة مخصص فقط لصاحبها أو سائقها المعتمد، أو لأحد أقارب صاحب السيارة من الدرجة الأولى في حالة كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه. وتم تكليف إدارات المرور بمتابعة تنفيذ هذه اللوائح.
ووفقًا للضوابط، حظرت الحكومة التصرف في السيارة خلال فترة الحظر القانونية، وفي حال مخالفة هذا الحظر، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ضد أي محاولات تحايل أو تدليس للحصول على سيارات معفاة من الرسوم الجمركية، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تعتبر تهربًا جمركيًا بموجب المادة 77 من نفس القانون.
وكان مجلس الوزراء قد أقر إجراءات جديدة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين، ووافقت الحكومة على منح المستفيدين غير المستحقين سيارات المعاقين مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم قبل إحالتهم إلى القضاء بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تحديد السعة اللترية للسيارات، التي يجب ألا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع الرباعي. كما أُشترط أن لا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المستفيد حسابًا بنكيًا يغطي القيمة الكاملة للسيارة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
