أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة وضعت خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على التقدم وفقًا لمعايير الدولة الحديثة، وهو ما يشمل كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية.
وفي ظل الانتقادات التي طالت مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خاصة فيما يتعلق بمدى ضرورتها في ضوء التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العقد الأخير، أوضح الرئيس السيسي أن هذه المشاريع تم تنفيذها بواسطة شركات مصرية، مما ساعد على تقليل معدلات البطالة التي بلغت 6.9%، فضلاً عن توفير فرص عمل تسهم في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أن تطوير قطاعي النقل والكهرباء استلزم استثمار 4 تريليون جنيه، معربًا عن تطلعه إلى إضافة 4.5 مليون فدان للأراضي الزراعية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة في السنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي.
كما لفت السيسي إلى أن الموارد المتاحة أقل من المعدلات المعتادة، إلا أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة قدرتها على تلبية احتياجات أكثر من 27 مليون مواطن تم إضافتهم إلى سكان مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار الرئيس أيضًا إلى بعض التحديات التي تواجه الدولة، مثل فقدان 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس المباشرة خلال 11 شهرًا، رغم ذلك أشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
