أشعل قرار المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، الذي يترأسه خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، الجدل في الأوساط الكروية الإسبانية بعد تدخله في أزمة تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في نادي برشلونة.
القرار الذي ألغى الاتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة "لاليغا" بشأن تسجيل اللاعبين، أتاح للنادي الكتالوني قيد اللاعين بصورة طبيعية، على الرغم من المعارضة الشديدة من رابطة الليغا التي رفضت تسجيلهما، بسبب عدم التزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف.
التدخل الحكومي في قيد أولمو يُثير مخاوف أتلتيكو مدريد!
وفقًا للمجلس الأعلى للرياضة، فإن صلاحية الرخصة المؤقتة للاعبين ستستمر إلى حين تسوية النزاع المالي الذي يربط برشلونة برابطة الليغا؛ ولكن هذا التدخل الحكومي، الذي وصفه نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي بأنه "سابقة خطيرة"، يُثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات الرياضية واحترام قواعد الرقابة الاقتصادية التي وضعتها رابطة الليغا، واعتبر أتلتيكو أن القرار يعرّض النظام الحالي للخطر ويشكك في قواعد اللعبة.
وعبّر أتلتيكو مدريد عن قلقه البالغ من التدخل الحكومي في شؤون الرياضة والسماح للنادي الكتالوني بقيد الثنائي أولمو وباو فيكتور، وأكد أن الرقابة الاقتصادية التي تفرضها رابطة الليغا هي الأساس الذي حوّل الدوري الإسباني إلى نموذج اقتصادي مستقر يحظى بإشادة عالمية.
وقال النادي في بيانه: "يريد نادي أتلتيكو مدريد أن يُظهر قلقه العميق بشأن الوضع الذي نشأ في كرة القدم الإسبانية بعد القرار الذي اعتمده المجلس الأعلى للرياضة يوم الأربعاء، ونعتبر أن هذا القرار يعرّض النظام الحالي للخطر".
وأضاف النادي في بيانه: "هذا القرار يُشكك في قواعد كرة القدم، ومن جانبنا -نحن في نادينا- نلتزم مثل جميع أعضاء الدوري الإسباني حتى صدور هذا القرار بقواعد الرقابة الاقتصادية وسنواصل احترامها".
وختم النادي بيانه قائلًا: "هذا التدخل الحكومي يصنع سابقة خطيرة للغاية؛ لأنه يفتح الأبواب أمام خرق القواعد وارتكاب أخطاء الماضي الجسيمة، ولكن سيظل أتلتيكو مدريد يحافظ على التزامه بالإدارة الصارمة والمسؤولة، وبدون قواعد واضحة ومتساوية للجميع لن تكون هناك منافسة عادلة ممكنة".
اقرأ المزيد
وتعود جذور الأزمة إلى الصيف الماضي، عندما سعى برشلونة لتسجيل بطل يورو 2024، الذي انتقل إلى الفريق قادمًا من لايبزيغ في صفقة ضخمة، واستغلت إدارة برشلونة إصابة المدافع أندرياس كريستنسن لتسجيل أولمو.
لكن الفشل في تقديم الضمانات المالية اللازمة ضمن قواعد اللعب المالي النظيف حال دون تحقيق ذلك؛ ومع انتهاء المهلة القانونية لتقديم الضمانات في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، أصبح اللاعبان فيكتور وأولمو مهددين بفقدان أهليتهما للعب مع الفريق.
رغم ذلك، جاء تدخل المجلس الأعلى للرياضة ليُبقي على رخص اللاعبين مؤقتًا، مما يمنح برشلونة وقتًا إضافيًا لحل النزاع. ولكن هذه الخطوة أثارت غضب الأندية الأخرى، التي ترى فيها تمييزًا واضحًا لصالح برشلونة، خاصة في ظل التزام باقي الأندية بالقواعد الصارمة للرقابة المالية.
