أكد مسؤول إماراتي لشبكة ”سي إن إن” الإخبارية أن الإمارات العربية المتحدة شاركت في مناقشات، أجريت مؤخرًا، حول إمكانية لعب دور في جهود إعادة إعمار غزة بعد الحرب، لكن شروطها للقيام بذلك لم تتحقق بعد.
وكان رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وصف الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولا أخرى بأنهم شركاء محتملون للمساعدة في حكم المنطقة بعد الحرب، لكن الإمارات أعلنت في وقت سابق إنها سترفض "الانخراط في أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وقال المسؤول الإماراتي للشبكة الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء: "بينما كانت هناك العديد من المحادثات غير الرسمية الجارية، لم تتوافق الأطراف المعنية مع الشروط المسبقة للإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في أي جهد بعد الحرب في غزة".
وكان المسؤول يرد على تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن المناقشات وراء الكواليس بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة، تضمنت إمكانية إشراف الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى مؤقتًا، على الحكم والأمن وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.
وأوضح المسؤول الإماراتي أن شروط الإمارات المسبقة تشمل تلقي دعوة رسمية من رئيس وزراء جديد ومستقل وموثوق به في السلطة الفلسطينية، و"عملية إصلاح جادة" في السلطة الفلسطينية، و"التزام صريح بحل الدولتين" من إسرائيل، و"دور قيادي واضح من قبل الولايات المتحدة".
ولطالما دعت الإمارات إلى إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعاني من الفساد، ودعت إلى تغيير قيادتها.
وأدى محمد مصطفى اليمين الدستورية كرئيس وزراء للسلطة الفلسطينية في مارس، خلفًا لمحمد أشتية، الذي استقال في فبراير الماضي.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون علنًا إمكانية لعب السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها دورًا في غزة بعد الحرب، كما ذكرت رويترز، نقلًا عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين، أن مسؤولين إماراتيين اقترحوا استخدام متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص كجزء من قوة حفظ السلام في غزة. ونفى المسؤول الإماراتي الذي تحدث إلى "سي إن إن" الإخبارية، صحة ذلك الأمر.
وقامت الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقية عام 2020 المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، وحافظت على علاقات معها طوال حرب غزة.
