اكتشف إن كنت من المستبعدين! فئات محرومة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين

أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن بدء تنفيذ خطتها للتحول من نظام الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه بشكل تجريبي مع بداية الموازنة العامة للعام 2025،تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين كفاءة توزيع الدعم التمويني وضمان وصوله إلى المستحقين الفعليين،من المتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليل الفجوات الموجودة في المنظومة الحالية المحاطة بالتحديات وبذلك تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هامة.

أهداف التحول إلى تطبيق الدعم النقدي

أوضح المسؤولون أن الهدف من التحول إلى نظام الدعم النقدي هو تقليل التسربات التي تحدث في النظام الحالي، والتي تقدر بنحو 30%،من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من هذا الدعم إلى 175 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ يشمل الدعم المخصص للسلع المختلفة،يهدف هذا النظام إلى تحسين عدالة توزيع الدعم وضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجاً، ما سيمنح المواطنين إمكانية أكبر للوصول إلى متطلباتهم اليومية.

فئات مستبعدة من الحصول على الدعم النقدي

حددت وزارة التجارة الداخلية الفئات التي لن تشملها منظومة الدعم النقدي، وذلك بناءً على بيانات محدثة،وتشمل الفئات المستبعدة الحالات التالية

1،من يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 1000 كيلووات شهريًا.
2،من تزيد فاتورة هواتفهم المحمولة عن 600 جنيه شهريًا.
3،الأسر التي يزيد متوسط المصروفات التعليمية لأبنائها عن 20 ألف جنيه سنويًا.
4،مالكي الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 فدان.
5،الأفراد الذين يسددون ضرائب تبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.
6،أصحاب المشروعات التي تتجاوز قيمتها 10 مليون جنيه.
7،من لم يقم بصرف الدعم السلعي أو النقدي لمدة 6 شهور متتالية.
8،مالكي السيارات من موديل 2017 وما بعدها.
9،مرتكبي مخالفات سرقة الكهرباء.
10،الأفراد الذين يتجاوزون على أملاك الدولة.

موعد تطبيق نظام الدعم النقدي

أكد الدكتور شريف فاروق أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيكون تدريجياً في مناطق محددة، وذلك وفقاً لخطط مدروسة تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين،كما أشار إلى أن الحوار الوطني سيلعب دورًا محوريًا في وضع التصورات النهائية لهذا النظام، مما يعكس أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار.

التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين

الجدير بالذكر أن الوزير قد أشار إلى أن المبلغ المخصص للدعم في الموازنة الحالية قد زاد مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية،تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك لضمان وصول الدعم الحكومي إلى المستحقين بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وبطرق تُعزز من الشفافية والمصداقية في تنفيذ السياسات الحياتية للمجتمع.