علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معطيات جديدة حول تورط رؤساء جماعات في المضاربات العقارية محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، الذي يتتبع ويراقب عن كتب أوراش البنية التحتية المختلفة، المرتبطة بالاستعداد لاحتضان “مونديال 2030” هذه الأيام، موضحة أن المعلومات الواردة ضمن شكاوى وصلت إلى الوالي من منعشين عقاريين صغار همت استحواذ سماسرة، بتواطؤ مع أعضاء مجالس انتخابية في جماعات بأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، على بقع أرضية ضمن تجزئات سكنية تتجاوز مساحات بعضها 120 هكتارا ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأفادت المصادر ذاتها بتفاعل ولاية جهة الدار البيضاء- سطات مع المعطيات الجديدة الواردة عليها، من خلال شروعها في التحقق من عمليات تجزيء عقارية جارية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، رئيسها موضوع دعوى عزل بمحكمة النقض حاليا، مشددة على أن وسيطا مدعوما من قبل المسؤول الجماعي المذكور هيمن على أزيد من 38 بقعة ضمن تجزئة عقارية، موزعة على مواقع إستراتيجية بقيمة مرتفعة، وذلك بواسطة سندات الحجز Bons de réservation، ما حرم المنعشين العقاريين من فرص الاستثمار ورفع أسعار البقع إلى مستويات قياسية، ومؤكدة أن هذا الوسيط حقق أرباحا تراوحت بين 200 ألف درهم و350 ألفا في البقعة، عند “تفويتها” بعد ذلك عن طريق التنازل Désistement.
وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الحجز والتنازل عن البقع الأرضية في التجزئات العقارية انتشرت في جماعات ترابية بشكل كبير أخيرا، وحرمت خزينة الدولة من موارد مالية وجبائية مهمة، على اعتبار أن هذه العمليات تمثل تحايلا على عقود البيع والشراء، وما يرتبط بها من مستحقات متعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية، موردة أن الوسطاء المتواطئين مع منتخبين لا يظهرون على رادار مراقبي المديرية العامة للضرائب، إذ يمتهنون المضاربة العقارية دون إطار قانوني (مقاولة أو شخص مادي) يتوفر على رقم التعريف الضريبي الموحد ICE.
ويستغل رؤساء جماعات صلاحياتهم في تدبير الوعاء الجبائي ومنح الرخص والوثائق الإدارية اللازمة للمنعشين العقاريين في الاستحواذ عبر وسطاء على عدد كبير من البقع الأرضية في كل تجزئة عقارية يجري إطلاقها، رغم تقييدهم بمراسلة من وزير الداخلية من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، إذ اعتبر الوزير في مراسلته الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل.
وكشفت مصادر هسبريس عن مطالبة صغار المنعشين العقاريين والي الجهة بالتصدي لظاهرة المضاربة في البقع الأرضية من قبل سماسرة ومنتخبين، لما لها من مخاطر في تعطيل عملية التنمية العقارية، خصوصا في المناطق المراد توظيفها خلال احتضان فعاليان المونديال، مؤكدة أن هذه البقع تظل غير مستغلة لفترات طويلة، ومشددة على أن المطالب امتدت إلى استعجال إعادة النظر في مخطط التهيئة لتوفير عرض متوازن يدعم الفئة المذكورة من المنعشين، ويعزز الاستقرار في سوق العقار بالمناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية.
