دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن انتشار الحمقى أو المختلين عقليًا بمدينة برشيد والجماعات المجاورة لها.
كما طالبت الهيئة وزارة العدل بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين وضمان حقوق المرضى، من خلال توفير مأوى مناسب يضمن كرامة وسلامة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وعبرت عن رفضها لما وصفته بسياسة “إغراق” المدينة والمناطق المحيطة بالمختلين عقليًا، دون تزويد مستشفى الرازي بالإمكانات اللازمة، حيث يعاني المستشفى من نقص حاد في الأدوية والموارد البشرية، معتمدًا على طبيب واحد يتحمل مهام الإدارة والعلاج معًا.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنها تتابع بقلق كبير تدهور الأوضاع الصحية بالمدينة، في ظل استمرار غياب الأطر الطبية بمستشفى الرازي وانتشار المختلين عقليًا في الشوارع، مما يشكل خطرًا على سلامة السكان.
وبالمقابل، كانت السلطات المغربية، قد بدأت في التحرك لمواجهة تمدد هذه الظاهرة وتفشيها في عدد من المناطق.
