في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات في الوقت الحالي، تبرز قضية الإيجارات القديمة كموضوع جدلي بحاجة إلى إعادة نظر،تناول النائب أحمد بهاء شلبي، أمين عام الشؤون البرلمانية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، هذه القضية بإسهاب، معرباً عن هدف الحزب في الوصول إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية،تشكل هذه الرؤية مطلباً ضرورياً لضمان العدالة والحفاظ على حقوق الجميع.
فتح ملف الإيجارات القديمة
أوضح النائب أحمد بهاء شلبي أن حزب حماة الوطن يعتبر الرائد في فتح ملف الإيجارات القديمة، حيث قام بإدراج تعديل قانون الإيجار القديم على جدول أعمال الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب،ومن خلال هذه المبادرة، يسعى الحزب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حلول عادلة لجميع الأطراف المعنية بقضية الإيجارات.
توازن الحقوق بين الأطراف المعنية
أكد شلبي أن الحزب سيسعى للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية في قضية الإيجارات القديمة،من هذا المنطلق، سيقدم الحزب توصيات ورؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجرين والملّاك على حد سواء،وهذا التوازن يعد أساسياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
حالات إنهاء عقد الإيجار وفق القانون
ينص قانون الإيجار القديم على ست حالات مُحدّدة لإنهاء عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر، والتي ينبغي الإبقاء عليها في التعديلات المنصوص عليها في القانون،تشمل هذه الحالات انتهاء مدة الإيجار القديمة المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديدها.
الحالة الثانية الإنهاء بإشعار مسبق
تُعتبر الحالة الثانية من حالات الإنهاء عندما لا يكون عقد إيجار المتجر القديم محدد المدة، حيث يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار الطرف الآخر قبل موعد الإيجار المحدد بمدة لا تقل عن 90 يوماً.
الحالات الثالثة والرابعة تداعيات تغيير النشاط والايفاء بالالتزامات المالية
تتمثل الحالة الثالثة والرابعة في قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل دون موافقة المؤجر، إلى جانب تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد على 6 أشهر دون اتفاق مع المؤجر،كما ينص القانون على مصادرة الإيجار إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات في العين المؤجرة تؤثر على البناء بدون موافقة المالك، أو استأجر المستأجر عينًا أخرى لنفس الغرض.
الحماية القانونية للمستأجرين
تشدد الخبير القانوني على أن المستأجرين يتمتعون بحماية قانونية ضد الإخلاء إذا استأجروا العقار لمدة 10 سنوات أو أكثر،كما يُسمح لمستأجري المحلات التجارية بالتقدم بطلب تمديد مدة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد الحالي، مما يعكس أهمية الحفاظ على استقرارهم القانوني.
النظام القانوني للإيجارات التجارية القديمة
حدد قانون الإيجارات التجارية القديمة الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، موضحةً ست حالات يُمكن فيها إنهاء عقد الإيجار القديم،تتضمن هذه الحالات تعديلات غير مصرح بها من قبل المستأجر، وتأخر المستأجر في دفع الإيجار، واستئجار مكان آخر لنفس الغرض دون موافقة،مما يركز القانون على تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان الحقوق بطريقة عادلة.
ختامًا، تبرز قضية الإيجارات القديمة أهمية كبيرة، ويجب أن تكون هناك جهود من جميع الأطراف لتطوير التشريعات اللازمة لتلبية احتياجات المجتمع،يحتاج الطرفان، المؤجر والمستأجر، إلى بيئة قانونية واضحة تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتجديد الثقة في السوق العقارية،إن السعي لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات سيؤدي بلا شك إلى مجتمع أكثر تماسكًا وتجانسًا.
